معركة قضائية كبرى تمنح مستخدمي آبل وسامسونج تعويضات ضخمة

أثارت قضية جديدة في المملكة المتحدة جدلًا واسعًا بعدما كُشف عن احتمال تعويض نحو 30 مليون مستخدم من مالكي هواتف سامسونج وآبل بمبالغ مالية قد تصل إلى 480 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 30 مليون جنيه مصري، بعد اتهام شركة كوالكوم الأميركية بممارسات احتكارية رفعت أسعار الهواتف على المستهلكين لسنوات طويلة. 

هذه القضية التي تقودها مجموعة الدفاع عن حقوق المستهلكين "Which" فتحت الباب أمام واحدة من أكبر الدعاوى الجماعية في تاريخ سوق الهواتف الذكية.

تعود جذور الأزمة إلى اتهامات موجهة لشركة كوالكوم، أكبر مصنع لرقائق الهواتف في العالم، باستغلال موقعها المهيمن في سوق الشرائح الإلكترونية، وإجبار شركتي آبل وسامسونج على دفع رسوم ترخيص مبالغ فيها، ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية للأجهزة التي اشتراها المستخدمون في بريطانيا بين أكتوبر 2015 ويناير 2024، وفق ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

أصل القضية

تؤكد الدعوى أن ملايين المستخدمين البريطانيين دفعوا أسعارًا أعلى من القيمة الحقيقية لأجهزتهم بسبب تلك الرسوم، وهو ما جعلهم ضحايا غير مباشرين لممارسات تجارية غير عادلة. 

وقد طالبت الجهة المدعية بتعويض يقدر بـ 17 جنيهًا إسترلينيًا لكل هاتف متأثر، معتبرة أن المستهلكين تحملوا تكاليف إضافية نتيجة سياسات التسعير الجائرة التي انتهجتها كوالكوم خلال تعاملها مع المصنعين الكبار.

القضية، بحسب "Which"، لا تتعلق فقط بالمال، بل بمبدأ العدالة في الأسواق الرقمية، إذ ترى المنظمة أن شركات التكنولوجيا الكبرى يجب ألا تُمنح حرية مطلقة في فرض الشروط على حساب المستخدم النهائي، خاصة في قطاع الهواتف الذي يضم مليارات العملاء حول العالم.

موقف كوالكوم

في المقابل، وصفت شركة كوالكوم الاتهامات بأنها "بلا أساس قانوني"، مؤكدة التزامها الكامل بقواعد المنافسة العادلة. 

وقال متحدث باسم الشركة إن ممارساتها التجارية تتماشى مع القوانين الدولية، وإن جميع اتفاقيات الترخيص الخاصة بها تمت بشفافية مع الشركات المصنعة للأجهزة الذكية.

إلا أن سجل الشركة القضائي يُظهر تاريخًا طويلًا من المواجهات مع الهيئات التنظيمية، فقد سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عليها غرامة ضخمة بتهمة مخالفة قوانين مكافحة الاحتكار، كما خاضت معركة قضائية حادة مع لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية في عام 2017 بشأن ترخيص تقنياتها، قبل أن تُرفض القضية في عام 2020. 

ورغم ذلك، يرى مراقبون أن تعدد هذه القضايا يعكس حجم النفوذ الذي تتمتع به كوالكوم داخل صناعة الهواتف الذكية، وقدرتها على التأثير في الأسعار وسلاسل التوريد حول العالم.

تأثير واسع

من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه القضية على شكل المنافسة في سوق الرقائق مستقبلاً، خاصة إذا قررت المحكمة البريطانية تحميل كوالكوم مسؤولية الأسعار المرتفعة التي دفعها المستهلكون، فنجاح الدعوى قد يدفع شركات أخرى إلى رفع قضايا مشابهة للمطالبة بتعويضات مماثلة في دول مختلفة، وهو ما قد يفتح الباب أمام إصلاحات أوسع في سياسات تسعير الرقائق والتراخيص التقنية.

ويرى خبراء أن مثل هذه القضايا تمثل جرس إنذار للشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا، حيث لم يعد النفوذ التقني مبررًا للهيمنة السوقية أو رفع الأسعار دون رقابة، كما أنها تعزز من دور المنظمات المدنية في الدفاع عن حقوق المستهلكين ومساءلة الشركات متعددة الجنسيات التي تستغل موقعها لفرض شروط مجحفة.

خطوة حاسمة

وبينما لم تصدر المحكمة البريطانية بعد قرارها النهائي، ينتظر ملايين المستخدمين نتائج التحقيق لمعرفة ما إذا كانت أجهزتهم مؤهلة للحصول على التعويض، فإذا ثبتت الاتهامات، ستبدأ المرحلة الثانية من القضية، والتي تهدف إلى توزيع التعويضات على المستهلكين المتضررين الذين اشتروا أجهزة آيفون أو سامسونج خلال فترة الانتهاكات المزعومة.

القضية ليست مجرد نزاع قانوني، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة القضاء البريطاني على فرض العدالة في سوق التقنية، وإعادة التوازن بين مصالح الشركات العملاقة وحقوق المستخدمين، كما أن نجاحها قد يشكل سابقة تاريخية تدفع بقية الأسواق إلى تبني تشريعات أكثر صرامة ضد الاحتكار التجاري في عالم التكنولوجيا.