يوتيوب تمنح فرصة ثانية لصناع المحتوى المحظورين حول العالم

أعلنت منصة يوتيوب عن إطلاق برنامج جديد يتيح لعدد من صناع المحتوى المحظورين العودة إلى المنصة وفق شروط محددة، في خطوة تعد تغييرًا مهمًا في سياسات الشركة التي كانت تعتمد الحظر الدائم سابقًا، ويُنظر إلى هذه المبادرة على أنها فرصة لإعادة دمج المنشئين الذين لم تُسجّل بحقهم مخالفات جسيمة، مع الحفاظ على قواعد المنصة الصارمة.

معايير العودة

تشمل شروط البرنامج عوامل مثل درجة خطورة المخالفة، وحجم الضرر الناجم عن نشاط المنشئ داخل المنصة وخارجها، إضافة إلى مدى استمرارية المخالفة، ويستثنى من البرنامج من حُظرت قنواتهم بسبب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، كما لن يظهر خيار “الفرصة الثانية” قبل مرور عام على قرار الإيقاف، ما يجعل النظام متدرجًا ويعطي فرصة لإعادة تقييم سلوك المنشئ قبل السماح له بالعودة.

يوتيوب أكدت أن نظام الاستئناف القائم لن يُلغى، فالاستئناف الناجح يؤدي إلى استعادة القناة الأصلية، بينما يتيح برنامج “الفرصة الثانية” للمستخدمين الذين فشلوا في الاستئناف ومرّ عام على إغلاق قنواتهم، وستبدأ المبادرة على نطاق محدود، إذ سيظهر الخيار عند تسجيل الدخول إلى “YouTube Studio” عبر الحاسوب للمنشئين المؤهلين فقط.

توجه مرن

تعكس الخطوة توجهًا أكثر مرونة في سياسات المنصة، مع منح فرصة لإعادة الاندماج للمنشئين الذين لم تُسجّل بحقهم مخالفات جسيمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على المعايير الصارمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والمحتوى الضار، ما يعكس محاولة يوتيوب موازنة بين حماية مستخدميها وتشجيع صناع المحتوى على الالتزام بالقواعد.

القرار يأتي في وقت تعتمد فيه ملايين القنوات على يوتيوب كمصدر دخل أساسي، سواء من الإعلانات أو الاشتراكات أو دعم المشاهدين، مما يجعل أي تعديل في سياسات الحظر أو العودة محل اهتمام واسع، كما أنه يشير إلى تحول في رؤية الشركة نحو توفير فرص ثانية للمبدعين، بدل الإغلاق النهائي للقنوات عند كل مخالفة.

نطاق التطبيق

سيُطبق البرنامج تدريجيًا على منشئي المحتوى المؤهلين، مع مراقبة دقيقة لضمان عدم تكرار المخالفات، وستمنح المنصة كل قناة جديدة أنشئت ضمن البرنامج الدعم اللازم للالتزام بالقواعد، ويأمل المسؤولون أن يؤدي هذا التوجه إلى تحسين جودة المحتوى على المدى الطويل، مع تقليل الحالات التي تؤدي إلى فقدان الفرص الإبداعية للمستخدمين.

تعكس المبادرة أيضًا محاولة يوتيوب مواكبة التغيرات العالمية في سياسات إدارة المحتوى، حيث تسعى الشركات الرقمية الكبرى لإيجاد حلول وسط بين تطبيق العقوبات الصارمة وحماية حقوق المستخدمين، وهو ما قد يضع نموذجًا يحتذى به في قطاع المنصات الرقمية.