التحقيقات تعود مجددا حول تسجيلات Siri ومخاوف الخصوصية في فرنسا

عادت شركة أبل إلى دائرة الاتهام بعد فتح السلطات الفرنسية تحقيقا رسميا في قضية تسجيلات المساعد الصوتي "سيري"، التي أثارت جدلا واسعا قبل ست سنوات، عندما كُشف أن بعض التسجيلات الصوتية أُرسلت إلى متعاقدين خارجيين لتحليلها دون علم المستخدمين، في خطوة أثارت تساؤلات حول حدود الخصوصية الرقمية وكيفية تعامل الشركات الكبرى مع البيانات الحساسة داخل المنازل.

بداية الأزمة

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2019، حين تسربت معلومات تفيد بأن تسجيلات صوتية من سيري كانت تُراجع من قبل موظفين متعاقدين بهدف تحسين جودة الخدمة، إلا أن المبلّغ عن المخالفات "توماس لو بونيك"، الذي كان يعمل في شركة Globe Technical Services في أيرلندا، كشف أن التسجيلات تضمنت أحيانا محادثات شخصية ولحظات خاصة داخل المنازل، ما اعتُبر تجاوزا لحقوق المستخدمين، إذ لم يتم إعلامهم مسبقا بهذه الممارسات.

ووفق التقارير، كانت التسجيلات التي يفشل سيري في تفسيرها تُزال منها الهوية وتُرسل للتحليل البشري، إلا أن محتواها شمل محادثات بين أطباء ومرضاهم، وأخرى تتعلق بأحاديث أسرية، ما جعل القضية تتجاوز حدود التقنية لتصل إلى مسألة أخلاقية تتعلق بحق الأفراد في الخصوصية داخل منازلهم.

التحقيق الفرنسي

أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق رسمي في الملف، بقيادة وكالة الجرائم الإلكترونية الفرنسية OFAC، بعد شكوى تقدمت بها رابطة حقوق الإنسان الفرنسية (Ligue des droits de l’Homme) في فبراير الماضي، مطالبة بالكشف عن آلية جمع البيانات الصوتية، وعدد التسجيلات التي تم تحليلها منذ عام 2014، وأماكن تخزينها، وهو ما قد يضع أبل أمام مساءلة قانونية موسعة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

كما تواجه الشركة دعوى قضائية جماعية في فرنسا مرتبطة بالملف ذاته، في حين انتهت دعوى مشابهة في الولايات المتحدة مطلع هذا العام بتسوية مالية بلغت 95 مليون دولار، على أن يحصل المستخدمون المتأثرون على تعويضات تصل إلى 20 دولارا لكل جهاز يدعم سيري، بينما أكدت أبل أن التسوية لا تعني اعترافا بأي مخالفة، مشددة على أنها لا تبيع البيانات ولا تستخدمها لأغراض تسويقية.

موقف أبل

ردت الشركة على الانتقادات بتأكيدها أن أجهزتها لا "تستمع" إلى المستخدمين دون إذن، وأن جميع التسجيلات التي تُراجع تُستخدم فقط لتحسين أداء المساعد الصوتي، وأن عملية المراجعة كانت تجرى بعد إزالة أي بيانات تعريفية، لكنها اعترفت لاحقا بأنها أوقفت البرنامج مؤقتا وأعادت تصميم سياسة الخصوصية لتوضيح كيفية التعامل مع البيانات الصوتية.

ويرى خبراء الخصوصية أن المسألة لا تتعلق فقط بطريقة استخدام التسجيلات، بل أيضا بمدى وضوح الشركات في إعلام المستخدمين بكيفية جمع البيانات، إذ يعتقد كثيرون أن غياب الشفافية كان سبب فقدان الثقة، خاصة بعد اكتشاف أن بعض التسجيلات فُعّلت بالخطأ عندما استجاب سيري لأوامر صوتية غير مقصودة.

ويشير المبلّغ لو بونيك إلى أن التحقيق الجديد فرصة لإعادة النظر في ممارسات شركات التقنية الكبرى التي تملك وصولا مباشرا لأدق تفاصيل الحياة اليومية، مؤكدا أن ملايين التسجيلات تم جمعها عبر السنوات دون رقابة كافية، ما يجعل التحقيق الفرنسي خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المستخدم والتقنية.

عودة الملف إلى الواجهة بعد أعوام من التسوية الأمريكية تعكس استمرار القلق العالمي من قضايا الخصوصية، فالمستخدمون أصبحوا أكثر وعيا بطريقة تعامل الشركات مع بياناتهم، والهيئات التنظيمية باتت أكثر تشددا في فرض الرقابة والمساءلة، وهو ما قد يدفع أبل وغيرها من الشركات إلى مراجعة سياساتها بشكل أعمق خلال المرحلة المقبلة.