يوتيوب يفتح الباب للعودة.. سياسة “الفرصة الثانية” تعيد القنوات المحظورة

في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولًا واضحًا في سياسة شركة يوتيوب تجاه منشئي المحتوى، أعلنت المنصة عن برنامج جديد يمنح ما أسمته "الفرصة الثانية" لصنّاع المحتوى الذين أُغلقت قنواتهم في السابق بسبب مخالفات أو انتهاكات لسياسات الاستخدام. 

وأوضحت الشركة أن الهدف من هذا القرار هو إعادة بناء الثقة مع المجتمع الرقمي الذي شكّل جزءًا أساسيًا من نجاح المنصة على مدار العقدين الماضيين، مؤكدة أن كثيرًا من المبدعين الذين خسروا قنواتهم "يستحقون فرصة جديدة للتعبير والمشاركة بعد مراجعة شاملة للسياسات السابقة".

سياسة جديدة

تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج تجريبي وصفته يوتيوب بأنه "فرصة ثانية لإعادة التواصل"، وهو جزء من عملية تحديث واسعة تشمل مراجعة المعايير التي أدت في السنوات الأخيرة إلى إغلاق مئات القنوات حول العالم. 

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الشركة الأم "ألفابت"، فإن المنصة تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية المستخدمين من المحتوى الضار وضمان حرية التعبير التي تعتبر حجر الأساس في بيئة الإنترنت المفتوحة. 

وأشارت يوتيوب إلى أن البرنامج الجديد يمثل بداية لمرحلة أكثر مرونة وواقعية في التعامل مع الأخطاء السابقة للمبدعين، خاصة في ظل التغير الكبير في معايير النشر والمحتوى خلال السنوات الأخيرة.

حرية التعبير

وأكدت الشركة أن أحد الدوافع الرئيسة وراء هذا التحول هو دعم الأصوات المتنوعة في النقاش العام، خاصة تلك التي كانت ترى أن سياسات المنصة السابقة انحازت ضد وجهات نظر معينة، فخلال جائحة كورونا، فرضت يوتيوب رقابة صارمة على مقاطع الفيديو التي تناولت موضوع اللقاحات أو روّجت لمعلومات غير مثبتة علميًا، ما أدى إلى حظر قنوات عديدة كانت تطرح وجهات نظر بديلة. 

واليوم، تعترف الشركة بأن بعض تلك القرارات كانت بحاجة إلى مراجعة، وأن حرية الرأي تظل قيمة أساسية لا يمكن التفريط بها. 

ومن هذا المنطلق، تؤكد المنصة أن برنامج "الفرصة الثانية" ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة رمزية تهدف إلى ترميم العلاقة بين يوتيوب ومجتمعه العالمي من المبدعين.

شروط العودة

أما عن تفاصيل البرنامج الجديد، فقد أوضحت المنصة أن بإمكان منشئي المحتوى الذين أُغلقت قنواتهم سابقًا التقدم بطلب لإنشاء قناة جديدة بعد مرور عام كامل على تاريخ الإغلاق. 

وتتم مراجعة الطلبات بناءً على معايير دقيقة تشمل طبيعة الانتهاك السابق، وتكراره، وتأثيره على المستخدمين، خصوصًا في الحالات المتعلقة بسلامة الأطفال أو المحتوى العنيف، كما ستمنح الشركة حق الاستئناف خلال تلك الفترة لمن يرى أن قرار إغلاق قناته لم يكن منصفًا.

ورغم أن السياسة الجديدة تبدو أكثر انفتاحًا، إلا أن المنصة شددت على أن بعض الانتهاكات ستظل غير قابلة للتسامح، وعلى رأسها مخالفات حقوق النشر، إذ لن يُسمح لمن انتهك تلك الحقوق بالتقدم بأي طلب لإعادة نشاطه. 

وفي حال تمت الموافقة على الطلب، سيبدأ المنشئ من الصفر دون استعادة أي من محتواه السابق أو عدد متابعيه، لكنه سيكون مؤهلًا للانضمام مجددًا إلى "برنامج شركاء يوتيوب" بمجرد استيفاء الشروط المطلوبة من حيث عدد المشاهدات والمشتركين.

هذه السياسة الجديدة، التي وُصفت بأنها الأكثر جرأة منذ تأسيس المنصة، تشير إلى أن يوتيوب يسعى لتقديم نموذج أكثر توازنًا في إدارة المحتوى، يجمع بين الانضباط والمرونة، وبين الحماية وحرية التعبير. 

ويبدو أن الشركة تحاول من خلال هذه الخطوة استعادة ثقة منشئي المحتوى الذين شعروا بأن المنصة تخلت عنهم في فترات سابقة، في وقت تشتد فيه المنافسة مع منصات أخرى مثل "تيك توك" و"ميتا" التي تقدم بدائل مغرية للمبدعين حول العالم.

وفي النهاية، يبدو أن "الفرصة الثانية" ليست مجرد مبادرة تقنية، بل تعبير عن مرحلة جديدة في فلسفة يوتيوب تقوم على فكرة الإصلاح والتسامح وإعادة بناء الجسور مع مجتمعها العالمي، بعد سنوات من القرارات الصارمة التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الرقمية والإعلامية.