يوتيوب يمنح المبدعين المحظورين فرصة ثانية بشروط صارمة

أعلنت منصة يوتيوب عن إطلاق برنامج تجريبي يهدف إلى منح فرصة ثانية لبعض المبدعين الذين تم إغلاق قنواتهم نهائياً بسبب مخالفة السياسات أو انتهاك إرشادات المجتمع. 

المبادرة الجديدة جاءت لتفتح باب الأمل أمام صناع المحتوى الذين فقدوا وجودهم الرقمي، لكنها في الوقت نفسه تفرض ضوابط دقيقة لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة، ما يجعلها فرصة حقيقية لمن يسعى لبدء صفحة جديدة على المنصة الأكثر تأثيراً في عالم الفيديو.

تسعى يوتيوب، المملوكة لشركة ألفابت، من خلال هذا البرنامج إلى خلق توازن بين حماية بيئة المنصة من الانتهاكات، وتمكين المبدعين من التعلم من أخطائهم والعودة بشكل مسؤول، فبعد أكثر من عقدين من العمل، تدرك الشركة أن المجتمعات الرقمية تتغير، وأن كثيراً من المبدعين ربما استحقوا إعادة النظر في قرارات الحظر النهائي، خاصة في ظل تحولات سياسات النشر والمحتوى حول العالم.

فرصة جديدة

بحسب البيان الرسمي المنشور على مدونة يوتيوب، فإن البرنامج لا يعني استعادة القنوات القديمة أو المحتوى السابق، بل يبدأ المبدع من نقطة الصفر بإنشاء قناة جديدة كلياً. 

المبدعون الذين يتم قبولهم ضمن البرنامج لن يحصلوا على مشتركيهم السابقين أو محتواهم المحذوف، وإنما سيبدؤون من البداية مع التزام صارم بسياسات المنصة الحالية.

وقالت الشركة في بيانها الرسمي: “ندرك أن بعض المبدعين الذين تم إنهاء قنواتهم قد يستحقون فرصة ثانية، لقد تغير يوتيوب كثيراً خلال العشرين عاماً الماضية، ونحن أيضاً تطورنا وتعلمنا من تجاربنا”. 

وأضافت أن هذا البرنامج يعكس رغبة المنصة في بناء علاقة أكثر إنصافاً مع مجتمعها، مع التأكيد أن الهدف ليس التهاون، بل تعزيز المسؤولية المشتركة بين المنصة والمبدعين.

معايير دقيقة

يوتيوب أوضحت أن باب التقديم سيُفتح خلال الأسابيع المقبلة عبر YouTube Studio على الحواسيب، حيث سيتمكن المبدعون المؤهلون من تقديم طلب رسمي لإنشاء قناة جديدة. 

بعد ذلك، سيجري فريق المنصة مراجعة شاملة للطلب، تشمل سجل المخالفات السابقة وسلوك المنشئ على المنصة وخارجها، وإذا لم يثبت وجود انتهاكات خطيرة أو سلوك متكرر يضر بالمجتمع، فقد يتم السماح بإنشاء القناة الجديدة.

المنصة أكدت أن معايير القبول تتضمن تقييم مدى خطورة الانتهاكات السابقة، وتأثيرها على سلامة المجتمع الرقمي، خصوصاً الأطفال والمستخدمين الصغار. 

كما أوضحت أن القنوات التي تم إنهاؤها بسبب انتهاك حقوق النشر أو خرق سياسات مسؤولية المبدع لن تكون مؤهلة لهذه الفرصة، وكذلك المستخدمون الذين حذفوا حساباتهم أو قنواتهم بشكل طوعي لن يتمكنوا من رؤية خيار “طلب قناة جديدة” حالياً.

خلفيات القرار

يأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه يوتيوب وشركتها الأم جوجل ضغوطاً قانونية وإعلامية متزايدة، بعد خضوعهما لتحقيقات في الولايات المتحدة تتعلق بمدى تدخل الحكومة في إدارة المحتوى على المنصات الرقمية، فقد كشفت تقارير عن أن لجنة قضائية استدعت مسؤولي الشركة للتحقيق فيما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس قد مارستا ضغوطاً للحد من حرية التعبير أو تقييد بعض الأصوات المعارضة على الإنترنت.

وبحسب ما ذكره موقع TechCrunch، فإن البرنامج الجديد قد جاء كرد مباشر على هذه التحقيقات، إذ تسعى يوتيوب من خلاله إلى تعزيز الشفافية واستعادة الثقة مع المستخدمين. 

كما تهدف الخطوة إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن المنصة لا تسعى لإقصاء الأصوات، بل لإعادة دمج المبدعين ضمن إطار من المسؤولية والالتزام بالقواعد.

وفي الوقت الذي يُعد فيه القرار تحولاً في سياسات يوتيوب تجاه المحظورين نهائياً، فإنه يمثل أيضاً تجربة اجتماعية وإعلامية لقياس مدى قدرة صناع المحتوى على التغيير، فالفرصة الثانية التي تفتحها المنصة ليست مجرد عودة تقنية، بل اختبار حقيقي للنضج المهني ولقدرة المبدعين على احترام بيئة رقمية أكثر وعياً وتنوعاً.

البرنامج التجريبي ما زال في مراحله الأولى، لكن إن نجح في تحقيق التوازن المطلوب بين الحرية والانضباط، فقد يصبح خطوة رائدة تُحتذى بها من قبل باقي المنصات العالمية في التعامل مع المبدعين المحظورين، ليعيد رسم حدود العلاقة بين حرية التعبير والمسؤولية الرقمية في عالم متغير باستمرار.