القضاء الأمريكي يوقف إلزام OpenAI بحفظ دردشات ChatGPT المحذوفة

أصدرت القاضية الأمريكية أونا وانغ حكماً يسمح لشركة OpenAI بالتوقف عن حفظ المحادثات التي يجريها المستخدمون مع روبوت الدردشة ChatGPT، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو حتى تلك التي تم حذفها من قبل المستخدمين. 

ويأتي هذا القرار بعد موافقة المحكمة على طلب مشترك تقدمت به الشركة وعدد من المؤسسات الإعلامية الكبرى، من بينها صحيفة نيويورك تايمز، لإنهاء إلزام الحفظ القضائي السابق الذي كان يفرض على الشركة الاحتفاظ بكافة بيانات المحادثات لأغراض التحقيق.

الحكم الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي يعد خطوة مهمة في واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في عالم التكنولوجيا الحديثة، حيث يتقاطع فيها الحق في الخصوصية الرقمية مع قضايا حقوق النشر وحماية الملكية الفكرية، ما يجعلها اختباراً قانونياً حقيقياً لمستقبل الذكاء الاصطناعي وتعامله مع بيانات المستخدمين.

تفاصيل القرار

وفقاً لنص الحكم الجديد، لم تعد OpenAI مطالبة بـ“حفظ وفصل جميع بيانات السجلات التي كان من المفترض حذفها مستقبلاً”، وهو ما يعني فعلياً أن الشركة أصبحت حرة في حذف محادثات المستخدمين وفق سياساتها الداخلية المعتادة. 

ومع ذلك، لا يشمل القرار حذف السجلات السابقة، إذ ستظل المؤسسات الإعلامية التي رفعت الدعوى قادرة على الوصول إلى المحادثات التي تم حفظها حتى تاريخ 26 سبتمبر الماضي.

لكن رغم هذا التخفيف، أبقت المحكمة على بعض القيود، حيث لا تزال OpenAI مطالبة بمراقبة وحفظ المحادثات الخاصة بالحسابات التي تم الإبلاغ عنها من قبل المؤسسات الإعلامية المشاركة في القضية، وذلك لضمان عدم إتلاف أي أدلة محتملة يمكن أن تخدم في مراحل التقاضي المقبلة، هذه الخطوة تعكس محاولة المحكمة تحقيق توازن بين حماية خصوصية المستخدمين والحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعة.

خلفية النزاع

تعود جذور القضية إلى ديسمبر 2023 حين رفعت صحيفة نيويورك تايمز وعدد من الناشرين الأمريكيين دعوى قضائية ضد OpenAI وشريكتها الكبرى مايكروسوفت، متهمين الشركتين باستخدام مقالات وتقارير صحفية محمية بحقوق النشر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون إذن مسبق. 

واعتبرت المؤسسات الإعلامية أن ما قامت به الشركة يمثل انتهاكاً واضحاً لقوانين الملكية الفكرية، وأنه يهدد مستقبل الصحافة بإنتاج محتوى مشتق دون نسبته إلى مصادره الأصلية.

من جانبها، رفضت OpenAI هذه الاتهامات، مؤكدة أن تدريب النماذج يعتمد على مبدأ "الاستخدام العادل" المنصوص عليه في القانون الأمريكي، والذي يتيح استخدام المواد المحمية في سياقات البحث أو التعليم أو التحليل دون الحاجة إلى ترخيص مسبق. 

كما اتهمت الشركة الصحيفة بالسعي لفرض نوع من “الرقابة الجماعية” على بيانات المستخدمين، مؤكدة أن الاحتفاظ الإجباري بالمحادثات يشكل انتهاكاً لخصوصية ملايين الأشخاص حول العالم.

تداعيات القرار

يرى محللون قانونيون أن هذا الحكم يمثل تحولاً مهماً في تعامل القضاء الأمريكي مع قضايا الذكاء الاصطناعي، إذ يمنح الشركات مساحة أكبر لإدارة بياناتها الداخلية، لكنه في الوقت نفسه يبقي الباب مفتوحاً أمام المساءلة القانونية في حال ثبت استخدام بيانات محمية دون إذن. 

كما يعكس القرار إدراكاً متزايداً من المحاكم لحساسية بيانات المستخدمين على المنصات الذكية، خاصة مع تنامي الجدل العالمي حول استخدام المحادثات الخاصة في تدريب النماذج اللغوية العملاقة.

من المتوقع أن يفتح الحكم الباب أمام تعديلات مستقبلية في سياسات الخصوصية الخاصة بـChatGPT، وربما يؤدي إلى مراجعة شاملة لأنظمة إدارة البيانات في الشركات المنافسة مثل Anthropic وGoogle DeepMind. 

كما قد يشجع هذا القرار على اعتماد معايير جديدة للشفافية في استخدام بيانات المستخدمين لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهو ما تطالب به حالياً منظمات حماية الخصوصية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على حد سواء.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه خبراء القانون أن القرار انتصار جزئي لـOpenAI، فإن مؤسسات الإعلام المشاركة في الدعوى لا تزال ترى أن المعركة لم تُحسم بعد، إذ تنتظر جلسات مقبلة للنظر في جوهر القضية المتعلقة باستخدام المحتوى الصحفي في تدريب النماذج. 

ومع تصاعد التوتر بين التكنولوجيا والإعلام، يبدو أن الحكم الأخير ليس سوى فصل جديد في معركة طويلة ستحدد مستقبل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وحقوق النشر خلال السنوات القادمة.