الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل إدارة المياه في مصر

شهدت إدارة الموارد المائية في مصر تحولًا جذريًا مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء إلى هذا القطاع الحيوي، حيث لم تعد مراقبة شبكات المياه والصرف الصحي حكرًا على الجهات الحكومية، بل توسع المجال ليشمل الشركات التكنولوجية الكبرى، التي استثمرت في أنظمة ذكية تعتمد على حساسات رقمية وأجهزة تحليل بيانات متصلة بمنصات سحابية، لتوقع الأعطال وتقليل الفاقد المائي بشكل فعّال.

وفي خطوة رائدة، أعلنت شركة سيمنس مصر في 2025 عن استثمار يقارب 45 مليون يورو لإنشاء منظومة ذكية لمراقبة شبكات الصرف والمجاري في محافظتي القليوبية والمنوفية، تعتمد على أجهزة استشعار دقيقة وخوارزميات تحليل لحظية، ما مكّن فرق التشغيل من التدخل الاستباقي وتقليص الفاقد المائي بنسبة 18% خلال الأشهر الستة الأولى من التشغيل، مع إدماج قواعد بيانات جودة المياه لتحديد المناطق الأكثر عرضة للتلوث.

المراقبة اللحظية

تعتمد المنظومة الذكية على خوارزميات تحليل آنية لمتابعة تدفق المياه بمعدل تحديث يبلغ كل 30 ثانية، ما يتيح رصد أي تغيرات مفاجئة في الشبكة، وإرسال تنبيهات عاجلة لفرق الصيانة، وهو ما يعزز القدرة على معالجة الأعطال قبل أن تتفاقم، ويضمن توزيع الموارد بشكل أمثل وفق أولويات بيئية دقيقة، بما يقلل من الهدر ويحسن كفاءة استخدام المياه في المناطق الحضرية.

كما تعمل الشركة مع وزارة البيئة لتوفير تقارير دقيقة حول جودة المياه، ما يساعد في وضع خطط صيانة دورية، وتحديد مناطق عالية المخاطر، وهو ما يفتح المجال أمام دمج الذكاء الاصطناعي مع السياسات البيئية الوطنية لتطوير منظومة إدارة متكاملة ومستدامة.

الاستجابة السريعة

في السياق ذاته، أطلقت هواوي تكنولوجيز مصر مشروعًا تجريبيًا في محافظة بني سويف بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه، يعتمد على تحليل صور الأقمار الصناعية والتعلم الآلي لتوقع تغيرات منسوب المجاري المائية.

ويعمل عبر شبكة الجيل الخامس لضمان تحديث البيانات بشكل لحظي، وقد ساعد النظام في تقليص زمن الاستجابة للأعطال من ست ساعات إلى أقل من 40 دقيقة فقط، مما يعكس قدرة التقنيات الحديثة على تحسين جودة الخدمات وإدارة الموارد بشكل فعال.

كما يقدم المشروع تقارير تحليلية تساعد الجهات المعنية على تقييم أداء الشبكات وتخطيط الصيانة الوقائية، ما يعزز جاهزية البنية التحتية ويحد من الخسائر الاقتصادية والبيئية.

فرص اقتصادية

يشير خبراء إلى أن دخول القطاع الخاص في مجال إدارة المياه الذكية يمثل تحولًا اقتصاديًا ضخمًا، إذ تتوقع مجموعة "فروست آند سوليفان" أن يصل حجم سوق حلول المياه الذكية في الشرق الأوسط إلى 1.2 مليار دولار بحلول عام 2028، مع خلق فرص عمل جديدة في مجالات تحليل البيانات البيئية، وصيانة الأنظمة الرقمية، وتطوير البرمجيات الخاصة بالمراقبة والتحكم، لتصبح إدارة المياه علمية تعتمد على البيانات والتحليل بدل العشوائية.

ويضيف الخبراء أن دمج الذكاء الاصطناعي مع شبكات المراقبة الرقمية يضع مصر في مصاف الدول الرائدة في الابتكار البيئي، ويتيح توسيع نطاق تطبيق هذه الحلول في مناطق جديدة، بما يدعم التنمية المستدامة، ويعزز الأمن المائي في ظل التحديات المناخية المتزايدة، ويوفر نموذجًا يُحتذى به في إدارة الموارد المائية الذكية عالميًا.