السبت، 18 أكتوبر 2025

10:24 ص

tru

تحديثات جديدة لحدود السحب عبر إنستاباي والبنوك

انستاباي

انستاباي

ياسين عبد العزيز

A A

في ظل التحول المتسارع نحو المعاملات الرقمية في مصر، تصدّر تطبيق «إنستاباي» المشهد المالي مجددًا بعد إعلان البنك المركزي المصري عن تفاصيل جديدة تتعلق بحدود السحب النقدي اليومية، سواء من البنوك أو ماكينات الصراف الآلي أو عبر التطبيقات الإلكترونية. 

القرار الذي جاء بالتوازي مع خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، أثار اهتمامًا واسعًا بين المواطنين الذين يعتمدون على المعاملات البنكية الرقمية بشكل يومي، خاصة مع توسع الاعتماد على التكنولوجيا المالية في السوق المحلي.

سياسة نقدية

اتخذ البنك المركزي المصري قراره الأخير بخفض سعر الفائدة في إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز الاستثمار المحلي وتنشيط حركة السيولة داخل الاقتصاد، مع تشجيع المواطنين على التعامل عبر القنوات الرقمية بدلًا من الاعتماد الكامل على النقد الورقي. 

ويهدف هذا التوجه إلى دعم رؤية الدولة في التحول نحو الاقتصاد غير النقدي، مع التركيز على التطبيقات المصرفية مثل «إنستاباي» التي أصبحت منصة رئيسية للمدفوعات والتحويلات السريعة.

ويُعد «إنستاباي» أحد أبرز الابتكارات المصرفية التي ساهمت في تبسيط عمليات التحويل بين الحسابات البنكية لحظيًا، حيث تجاوزت المعاملات المنفذة عبره 263 مليون معاملة بقيمة تتخطى 1.2 تريليون جنيه حتى منتصف عام 2025، ما يعكس مدى انتشار التطبيق وثقة المستخدمين به.

حدود السحب

شهدت حدود السحب النقدي تغييرات جوهرية خلال الأشهر الماضية، بعد قرار البنك المركزي في أبريل 2025 بزيادة الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألفًا، ورفع حد السحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه يوميًا بدلًا من 20 ألفًا، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة التعاملات اليومية دون تعقيدات أو تأخير.

أما بالنسبة لتطبيق «إنستاباي»، فقد تم تحديد الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة بـ70 ألف جنيه، مع إمكانية إجراء معاملات تصل قيمتها الإجمالية إلى 120 ألف جنيه يوميًا، هذه الحدود تتيح للمستخدمين تنفيذ تحويلاتهم المالية بسهولة وسرعة، سواء للأفراد أو للأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على المعاملات الإلكترونية في تسيير نشاطها اليومي.

رسوم الخدمات

وفيما يخص الرسوم المقررة، أوضح البنك المركزي أن السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المُصدر للبطاقة يظل مجانيًا دون أي مصاريف إضافية، بينما يتم فرض رسوم بسيطة عند السحب من ماكينات بنوك أخرى، حيث تبلغ 5 جنيهات عن كل عملية سحب. 

أما الاستعلام عن الرصيد، فتختلف تكلفته من بنك إلى آخر، إذ يفرض البنك الأهلي المصري رسومًا قدرها 1.5 جنيه، بينما تبلغ في بنك القاهرة 5 جنيهات، وفي بنك مصر 2 جنيه، في حين يتيح بنك التعمير والإسكان وبنك HSBC الخدمة مجانًا.

ويؤكد المختصون أن هذه الرسوم تهدف إلى تنظيم الخدمات البنكية وتشجيع العملاء على استخدام ماكينات بنوكهم الأصلية لتقليل الازدحام وتخفيف الضغط التشغيلي، بينما تبقى الخيارات الإلكترونية مثل «إنستاباي» الحل الأسرع والأقل تكلفة بالنسبة للكثيرين.

من جانب آخر، تواصل البنوك المصرية تحسين بنيتها التحتية التقنية لتوسيع نطاق استخدام تطبيقات الدفع والتحويل الفوري، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية لزيادة الشمول المالي والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصة في المناطق الريفية والنائية التي لا تتوافر بها فروع مصرفية كافية.

ويبدو أن التطور المتسارع في أدوات الدفع الإلكترونية مثل «إنستاباي» يمثل نقطة تحول في مستقبل التعاملات المالية في مصر، حيث يجمع التطبيق بين السهولة والأمان، ويتيح للمستخدمين إجراء تحويلات فورية على مدار الساعة دون الحاجة للذهاب إلى البنك أو استخدام النقد.

وفي ختام المشهد، يمكن القول إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي لا تُعد مجرد تحديث إداري لحدود السحب، بل هي جزء من رؤية شاملة لإعادة هيكلة النظام المصرفي بما يتناسب مع العصر الرقمي، وتشجيع المواطنين على التعامل الذكي مع أموالهم في بيئة آمنة ومتكاملة تقنيًا.

Short URL
استطلاع رأى

هل يتراجع عدد عملاء CIB خلال الفترة المقبلة بعد زيادة أسعار رسوم التحويل والخدمات؟

  • نعم

  • لا

  • غير مهتم

search

أكثر الكلمات انتشاراً