تقرير صادم.. ميتا تجني مليارات الدولارات من إعلانات مشبوهة يوميا

كشفت وثائق داخلية مسربة من شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستجرام، عن أرباح ضخمة تحققها الشركة من الإعلانات الاحتيالية المنتشرة على منصاتها، حيث أظهرت الوثائق أن المنصات تعرض يوميًا نحو 15 مليار إعلان عالي الخطورة يُشتبه في كونه احتيالي.

وتحقق الشركة من خلال هذه الفئة نحو 7 مليارات دولار سنويًا، ما يجعل الإعلانات المزيفة جزءًا أساسيًا من نموذج الإيرادات الضخم لشركة التواصل الاجتماعي الأمريكية.

إيرادات مشبوهة

توضح الوثائق أن ميتا تتوقع وصول العائدات الناتجة عن الإعلانات الاحتيالية والسلع المحظورة إلى نحو 10% من إجمالي إيراداتها الإعلانية لعام 2024، وهو رقم يعادل مليارات الدولارات، ما يعكس حجم الاعتماد على هذا النوع من الإعلانات ضمن استراتيجيتها التجارية، رغم المخاطر القانونية والأخلاقية المحتملة.

ويشير التقرير إلى أن الشركة تستخدم نظامًا معقدًا لتقييم المخاطر، حيث لا تحظر المعلنين الاحتياليين إلا إذا كانت متأكدة بنسبة 95% أو أكثر من تورطهم، أما الحالات الأقل يقينًا فتتعامل معها عبر رفع أسعار الإعلانات كعقوبة مالية، وهو ما يولد أرباحًا إضافية للشركة.

إعلانات مزيفة

الإعلانات الاحتيالية على منصات ميتا ليست جديدة، فقد وثقت تقارير سابقة أمثلة عديدة على منتجات وتطبيقات مزيفة، مثل محررات صور مزعومة تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تنتهي غالبًا بتثبيت برامج خبيثة على الأجهزة، أو متاجر وهمية تستخدم أسماء علامات تجارية معروفة لخداع المستخدمين.

وتوضح الوثائق أن بعض هذه الإعلانات يستمر في الظهور يوميًا دون تدخل فعال من الشركة، إذ يعتمد النظام على نسبة التأكد العالية قبل اتخاذ أي إجراء حاسم ضد المعلنين المشبوهين، ما يعكس الموازنة بين حماية المستخدمين وتحقيق الأرباح الضخمة.

عائدات إضافية

يرى التقرير أن هذه الإجراءات قد تكون مربحة للشركة، حيث تدر الأموال دون الحاجة لإلغاء الإعلانات بشكل كامل، ويستفيد نظام رفع الأسعار من المعلنين المشتبه فيهم، في حين يظل المستخدمون معرضين للإعلانات الاحتيالية، ما يجعل الأمر تجربة يومية محفوفة بالمخاطر.

ويؤكد التقرير ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع أي إعلان على فيسبوك أو إنستجرام، والتحقق من مصداقية المحتوى قبل القيام بأي عمليات شراء أو تثبيت تطبيقات، إذ إن نظام الإعلان نفسه قد يُستغل لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وختامًا، يسلط التقرير الضوء على أن الإيرادات الناتجة عن الإعلانات المشبوهة ليست مجرد حوادث عابرة، بل جزء من استراتيجية الشركة التجارية، وهو ما يفتح نقاشًا حول المسؤولية الأخلاقية لشركات التقنية الكبرى، وكيفية توازنها بين تحقيق الأرباح وحماية المستخدمين من الاحتيال الرقمي، ويطرح أسئلة حول دور الرقابة الخارجية والشفافية في إدارة الإعلانات الرقمية على الإنترنت.