منظومة الدفع الإلكتروني الحكومية تحقق تحول اقتصادي واسع النطاق

شهدت منظومة الدفع الإلكتروني الحكومية تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث لم يعد المواطن مضطرًا لحمل مبالغ نقدية لتسديد رسوم الخدمات، واعتمدت الجهات الحكومية على البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة، وبلغ عدد بطاقات ميزة المتداولة أكثر من 32 مليون بطاقة حتى منتصف 2025، ما يعكس اعتمادًا متزايدًا على التكنولوجيا المالية في القطاع العام.

المدفوعات الإلكترونية

بلغت قيمة المدفوعات الحكومية الإلكترونية أكثر من 850 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مدفوعة بدخول شركات التكنولوجيا المالية مثل “فوري” و"خالص" و"Bee" و"فودافون كاش" و"Orange Money"، إلى جانب بوابات التحصيل الإلكتروني في الجامعات والمحليات.

وأسهم هذا التوسع في تحسين كفاءة التحصيل وتقليل فاقد الإيرادات بنسبة تقارب 22%، كما أصبحت جميع المصروفات الحكومية التي تتجاوز 20 ألف جنيه، تتم إلكترونيًا بشكل إلزامي، ما ألغى التعاملات غير الرسمية في العديد من المصالح.

الخدمات الرقمية

انعكس التحول الرقمي على حياة المواطنين اليومية، فأصبح بالإمكان دفع المخالفات، وتجديد الرخص، وسداد مصروفات المدارس عبر الهاتف، واستفاد من هذه الخدمات حوالي 7 ملايين مواطن خلال عام واحد، كما ارتفع متوسط استخدام المحفظة الرقمية للفرد بنسبة 64% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تغييرًا ملموسًا في الثقافة الاقتصادية والاجتماعية واتجاهًا نحو مجتمع "لا نقدي" تدريجيًا.

التحديات المستقبلية

تواجه المنظومة تحديات أبرزها ضعف الوعي المالي في بعض المناطق، وتأخر انتشار نقاط الدفع الإلكتروني في القرى، ولهذا تواصل الحكومة تنفيذ خطة بالتعاون مع البنك المركزي لزيادة عدد نقاط الدفع إلى 1.8 مليون نقطة بحلول 2027، وهو ما سيجعل الدفع الإلكتروني النظام المالي الطبيعي للمواطن والدولة على حدٍ سواء، ويقلل الاعتماد على النقد بشكل كامل مع مرور الوقت.

يشير الخبراء إلى أن توسع التحصيل الإلكتروني يسهم في تعزيز الشفافية، وتقليل فرص الفساد، ويساعد الدولة على متابعة الإيرادات بدقة أكبر، كما يوفر للمواطن تجربة أكثر سلاسة وسرعة في إنجاز المعاملات الحكومية، ويحفز الشركات على تقديم حلول مبتكرة لتسهيل المدفوعات.

ويؤكد المسؤولون أن دمج التكنولوجيا المالية مع الخدمات الحكومية يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الرقمي، ويجعل التعاملات الحكومية أكثر كفاءة وأمانًا، كما يعزز ثقة المواطنين في الأنظمة الرقمية ويشجعهم على الانتقال إلى التعاملات الإلكترونية بشكل كامل.