تقرير يكشف هيمنة تقنية كاملة على هواتف كوريا الشمالية الجديدة

تكشف تجربة حديثة خضعت لها هواتف ذكية مهربة من داخل كوريا الشمالية حجم السيطرة التي تفرضها الدولة على حياة الأفراد، حيث تعمل هذه الأجهزة بشكل يوحي للمستخدم بأنها طبيعية، لكنها تحمل نظامًا محكمًا يعترض كل خطوة، وتتحكم السلطات من خلاله في حركة البيانات، وترصد نشاط المستخدم لحظة بلحظة، ويجد المواطن نفسه داخل منظومة لا يسمح له فيها بالخروج عن المسار المرسوم.

تعتمد هذه الهواتف على نسخة معدلة من أندرويد، ويظهر للمستخدم في البداية وجود تطبيقات مألوفة مثل التقويم والمتصفح والكاميرا، لكن الاتصال بالإنترنت يكشف أن الأمر مختلف، فالوصول يكون محصورًا في مواقع محددة سلفًا، وتخضع جميعها لرقابة مركزية، وتقدم محتوى تراه الدولة مناسبًا، ويجد المستخدم نفسه أمام إنترنت مغلق بالكامل، ويستطيع فقط تصفح ما تسمح به الجهات الرسمية.

تحدث صانع المحتوى المعروف روف عن تجربته بعد تهريب هاتفين من داخل البلاد، وتفكيكهما، وفحص النظام الداخلي بدقة، موضحًا أن الهواتف تحمل أسماء تجارية توحي بأنها قريبة من العلامات العالمية، لكنها بعيدة عنها تمامًا في البناء والوظيفة، ويظهر ذلك في محدودية الخيارات التي تمنح للمستخدم، وغياب أي حرية في ضبط الإعدادات أو تشغيل خدمات خارجية.

محتوى موجه

عند تشغيل الهواتف يظهر أن النظام يفرض مجموعة تطبيقات تعتمد على مسارات معلوماتية مغلقة، ويلاحظ المستخدم أن التطبيقات تختلف عن تلك الموجودة في أي دولة أخرى، حيث يتم تشغيل الوسائط عبر مواقع خاصة، وتكون هذه المواقع محلية أو روسية أو هندية، وتقدم محتوى انتقائيًا يمر عبر فلاتر رقابية، ولا يستطيع المستخدم الوصول إلى مكتبات عالمية أو منصات بث معروفة.

يقول روف في عرضه المرئي إن الهاتف يسجل لقطات شاشة تلقائية عند تنفيذ أي خطوة، ما يجعل السلطات قادرة على مراجعة سجل الاستخدام بالكامل، ويعد هذا جزءًا من منظومة مراقبة واسعة تهدف إلى إحكام السيطرة على حياة المواطنين، وتمنع أي محاولة للحصول على محتوى خارجي، كما يمكن للنظام رصد التطبيقات التي يتم تشغيلها، وتحديد الملفات التي يتم فتحها، وهو ما يعكس قوة البنية الرقابية التي تعتمد عليها الدولة.

في الوقت نفسه لا يستطيع المستخدم تعديل إعدادات بسيطة مثل المنطقة الزمنية، ويبدو هذا التفصيل الصغير دليلًا مباشرًا على رغبة الدولة في التحكم الكامل في هوية الجهاز، ومنع أي تعديل يمكن أن يفتح ثغرة ولو صغيرة، وتعمل هذه الإستراتيجية على تعزيز العزلة الرقمية، ومنع أي تواصل مع الخارج، وتثبيت بنية معلوماتية محكمة داخل الحدود.

حدود صارمة

تضع هذه الهواتف حدودًا لا يمكن تجاوزها، فالألعاب التي يمكن تشغيلها محدودة، وتخضع لعملية اعتماد رسمية، وتكون جميعها بسيطة وموجهة، ولا تقدم أي انفتاح على ثقافات خارجية، كما لا تسمح الهواتف بتنزيل تطبيقات جديدة من متجر عالمي، ولا تتيح تنصيب ملفات خارجية، ويؤدي ذلك إلى حصر تجربة المستخدم في إطار مغلق، ويجد المواطن نفسه داخل جهاز صمم لخدمته أمنيًا قبل أن يكون جهازًا للاستخدام اليومي.

تكشف هذه المعلومات عن واقع تقني يختلف جذريًا عن الصورة التي يعرفها المستخدم في أي دولة أخرى، حيث يفترض الناس أن الهواتف وسيلة للتواصل الحر، لكنها في كوريا الشمالية تتحول إلى أداة رقابية، وتصبح جزءًا من منظومة سياسية تعتمد على التكنولوجيا لتعزيز السيطرة، ويعكس ذلك طبيعة الحياة داخل البلاد، حيث لا يستطيع السكان الخروج من هذا النظام، ويعيشون داخل بيئة تحكمها لوائح صارمة، وتستخدم الأجهزة الذكية كوسيلة مراقبة شاملة.