البنوك الرقمية في مصر.. خدمات جديدة بضوابط ورقابة البنك المركزي

حدد البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، في إطار تنظيم الخدمات المصرفية التي تقدم عبر القنوات والمنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وبما يتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

ويعرف البنك المركزي البنوك الرقمية بأنها البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية، اعتمادًا على التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتخضع هذه الكيانات للقواعد الرقابية المنظمة للعمل المصرفي في مصر.

نطاق الخدمات

وتلتزم البنوك الرقمية بممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الرقابية الصادرة عنه، مع استثناء منح التسهيلات الائتمانية للشركات الكبرى، إلا في حال استيفاء المتطلبات المحددة من البنك المركزي.

وتحظر القواعد إنشاء فروع للبنوك الرقمية، مع إلزام البنك الذي يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية بإنشاء مركز رئيسي، بينما يلتزم فرع البنك الأجنبي الرقمي بوجود مقر رئيسي داخل الإطار التنظيمي المحدد له.

وتسمح القواعد للبنوك الرقمية باستخدام الوكلاء المصرفيين، لكن بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، بما يتيح تقديم بعض الخدمات من خلال قنوات إضافية وفق الضوابط التي يحددها البنك المركزي.

وتخضع البنوك الرقمية للقواعد والتعليمات الرقابية التي تنظم عمل البنوك العاملة في مصر، مع تطبيق المتطلبات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب ضوابط أخرى تتناسب مع طبيعة النشاط المصرفي الرقمي.

شروط الترخيص

ويشترط البنك المركزي ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للبنك الرقمي عن 2 مليار جنيه، في حالة ممارسة جميع أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، بينما يمكن للبنك تمويل هذه الشركات عند زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.

ويشترط كذلك أن يكون المساهم الأكبر في البنك مؤسسة مالية لديها سابقة أعمال في أنشطة مماثلة، على ألا تقل نسبة مساهمتها عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، ضمن متطلبات هيكل الملكية للحصول على الترخيص.

وتتطلب إجراءات الترخيص تقديم دراسة جدوى مفصلة، تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة من العملاء، والمنتجات والخدمات المصرفية المخطط إتاحتها، إلى جانب عرض الخطط المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

الأمن والرقابة

وتشمل متطلبات الترخيص تقديم خطط واستراتيجيات خاصة بالأمن السيبراني، بما يتناسب مع طبيعة الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك، مع تحديد الإجراءات اللازمة لحماية الأنظمة والبيانات المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية.

وتحتاج البنوك الرقمية إلى الالتزام بالضوابط الرقابية المطبقة على البنوك العاملة في مصر، ولا يقتصر الأمر على متطلبات الترخيص الأولي، إذ تمتد الرقابة إلى العمليات والخدمات التي يقدمها البنك بعد بدء نشاطه.

وتطبق على البنوك الرقمية كذلك القوانين والقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب المتطلبات الرقابية الأخرى التي يحددها البنك المركزي وفق طبيعة الخدمات المصرفية الرقمية والمخاطر المرتبطة بها.

ويضع الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية قواعد واضحة لطريقة ممارسة النشاط، بداية من رأس المال وهيكل المساهمين، مرورًا بالخدمات والقنوات الرقمية، وصولًا إلى الأمن السيبراني والرقابة المصرفية، مع استمرار خضوع هذه البنوك للقواعد الأساسية المنظمة للجهاز المصرفي المصري.