ثورة رقمية تعيد صياغة الخدمات الحكومية في مصر باستخدام الذكاء الاصطناعي

أحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقة التقليدية بين المواطن ومؤسسات الدولة المصرية، حيث انتقل أسلوب تقديم الخدمات من النمط الورقي البطيء إلى منصات رقمية ذكية تعتمد على التحليل الفوري للبيانات، مما ساهم في تبسيط الإجراءات البيروقراطية المعقدة وتوفير الوقت والجهد على ملايين المستفيدين في كافة المحافظات.

تجاوز عدد مستخدمي منصة "مصر الرقمية" حاجز ثمانية ملايين مواطن، والذين بات بمقدورهم الآن إنهاء معاملات التموين والتوثيق والمرور والسجل التجاري في غضون دقائق معدودة، وهو ما انعكس إيجاباً على مستوى الرضا العام الذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تقارب خمسة وثلاثين بالمائة وفقاً لأحدث التقديرات والتقارير الرسمية الصادرة.

ترتكز هذه المنصات المتقدمة على خوارزميات دقيقة لفهم سلوك المستخدمين وتوقع احتياجاتهم المستقبلية بشكل استباقي، إذ تقوم الأنظمة بتحليل ملايين المعاملات اليومية لتقديم الخدمة بأعلى جودة ممكنة، مما يرسخ مفهوم الحكومة الذكية التي تعمل على مدار الساعة لخدمة الجماهير وتلبية تطلعاتهم الرقمية والتقنية المتنامية.

دعم تقني

تعاونت الحكومة المصرية مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية مثل "آي بي إم" ومايكروسوفت لتطوير أنظمة دعم القرار، حيث جرى إطلاق روبوتات المحادثة الحكومية التي تستقبل وتتعامل مع أكثر من ستين ألف استفسار يومي ببراعة فائقة، مما أدى إلى خفض الضغط على مراكز الاتصال وخدمة العملاء التقليدية بنسبة تجاوزت الخمسين بالمائة.

ساهم تحليل البيانات الضخمة في تحسين دقة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، حيث تُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة التأمين الصحي الشامل لتحليل بيانات المرضى وتوزيع الموارد الطبية بكفاءة عالية، مما قلل زمن الانتظار بالمستشفيات بنسبة وصلت إلى ثلاثين بالمائة.

مكنت هذه التقنيات الحديثة وزارة التضامن الاجتماعي من تنقية قواعد بيانات الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين بدقة غير مسبوقة، وقد ساعدت عمليات الفرز الذكي في توفير مبالغ ضخمة من ميزانية الدولة قدرت بنحو عشرين مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، لضمان وصول الدعم المادي والعيني للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

كفاءة تشغيلية

انعكس التطور التكنولوجي بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية للمواطن المصري الذي لم يعد يعاني من الزحام، فلم تعد سرعة الحصول على الخدمة مرتبطة بعدد الموظفين أو الوجود الفيزيائي داخل المكاتب الحكومية، بل أصبحت تعتمد كلياً على قدرة الأنظمة الذكية ومعالجات البيانات المتطورة التي تعمل بكفاءة استثنائية وبدون توقف.

تشير التقديرات الحكومية الحالية إلى انخفاض متوسط زمن الحصول على الخدمات الرسمية من سبعة أيام إلى أقل من يوم واحد، حيث تتوفر الآن مئات الخدمات الرقمية التي يمكن إتمامها بالكامل عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وهو ما يرسخ دور التكنولوجيا كعنصر أساسي في بناء جسور الثقة المتبادلة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

تستهدف الخطة القومية للتحول الرقمي إدراج المزيد من الخدمات المعقدة ضمن المنظومة الذكية خلال العامين القادمين، وذلك عبر توسيع البنية التحتية لشبكات الاتصالات وزيادة الاعتماد على الحوسبة السحابية، لضمان استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد المستخدمين وتقديم حلول تقنية تضاهي المعايير العالمية المعمول بها في الدول المتقدمة.

رؤية مستقبلية

يؤكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي في مصر لم يعد مجرد رفاهية تقنية بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تواصل الدولة استثماراتها في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على إدارة هذه الأنظمة المعقدة، وابتكار حلول برمجية محلية قادرة على مواجهة التحديات اللوجستية والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والخدمي العام.

تتطلع الحكومة إلى دمج تقنيات تعلم الآلة في أنظمة التخطيط العمراني وإدارة المرور والمدن الذكية الجديدة، بهدف خلق بيئة معيشية متطورة تعتمد على البيانات في اتخاذ القرارات اليومية، مما يساهم في تقليل الهدر وتحسين استغلال الموارد المتاحة، ويدفع بالاقتصاد الرقمي المصري نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار والريادة الإقليمية.

تظهر النتائج الحالية نجاح التجربة المصرية في ترويض التكنولوجيا الحديثة لخدمة الصالح العام والمجتمع بكل فئاته، فالتحول الذي شهده قطاع الخدمات الحكومية يعد نموذجاً يحتذى به في المنطقة، حيث استطاعت الدولة خلال فترة وجيزة رقمنة قطاعات كانت غارقة في المعاملات الورقية، لتفتح بذلك صفحة جديدة في سجل التحديث الوطني.