البنوك الرقمية.. تفاصيل التحول الجديد في القطاع المصرفي المصري

تستعد السوق المصرفية المصرية لدخول مرحلة جديدة مع اقتراب إطلاق أول بنك رقمي مرخص بالكامل قبل نهاية 2026، ضمن خطوات يقودها البنك المركزي المصري لتنظيم النشاط الرقمي، وفتح المجال أمام نماذج مصرفية تعتمد على الخدمات الإلكترونية بدلًا من الفروع التقليدية.

ووافق البنك المركزي على منح شركة «وان بنك» Onebank، التابعة لبنك مصر والذراع الرقمية لشركة مصر للابتكار الرقمي، ترخيص مزاولة أعمال البنوك الرقمية في السوق المصرية، وذلك بموجب القرار رقم 106 لسنة 2026، ليصبح الترخيص خطوة تنفيذية ضمن خطة تطوير القطاع المصرفي.

تراخيص البنوك

وتقدم البنك التجاري الدولي CIB بطلب رسمي للحصول على رخصة بنك رقمي، مع التخطيط لإطلاق بنك رقمي مستقل تحت اسم «يومو» Yomo خلال الربع الأخير من عام 2026، ما يفتح المجال أمام دخول نموذج جديد للمنافسة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع وضع البنك المركزي قواعد جديدة لتنظيم خدمات الدفع الإلكتروني، وتشمل مشغلي نظم الدفع PSOs ومقدمي خدمات الدفع PSPs، وذلك استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وحدد البنك المركزي فترة انتقالية أمام شركات الدفع الإلكتروني العاملة في السوق لتوفيق أوضاعها وفق الفئات الترخيصية الجديدة، وانتهت المهلة في يونيو 2026، مع ربط الفئة الترخيصية بحجم رأس المال وطبيعة العمليات التي تنفذها الشركة.

تنظيم الدفع الإلكتروني

وتسمح القواعد الجديدة لشركات الدفع الإلكتروني بتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها، ومنها فتح حسابات الدفع وإصدار أدوات قبول إلكتروني، بما يدعم زيادة استخدام وسائل الدفع الرقمية وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية.

وتفرض الضوابط الرقابية متطلبات مرتبطة بحماية أموال العملاء، وتأمين البنية التكنولوجية، ورفع قدرة المؤسسات على مواجهة المخاطر المرتبطة بالعمليات المصرفية الرقمية، مع وضع اشتراطات تتعلق برأس المال وهيكل المساهمين.

وتشترط القواعد ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للبنك الرقمي عن 2 مليار جنيه مصري لمزاولة أعمال البنوك الرقمية بالكامل، مع استثناء تمويل الشركات الكبرى وفق الضوابط المحددة.

اشتراطات رقابية

وتلزم القواعد بأن يكون المساهم الأكبر في البنك الرقمي مؤسسة مالية لديها خبرة في المجال، على ألا تقل حصتها عن 30% من إجمالي رأس المال، ضمن المتطلبات الخاصة بهيكل الملكية والحوكمة.

وتشمل الضوابط كذلك متطلبات تتعلق بالأمن السيبراني وتحليل البيانات ومكافحة غسيل الأموال، مع إلزام البنوك بتطبيق حلول تقنية لحماية الأنظمة المصرفية من محاولات الاختراق والهجمات الإلكترونية.

وتستهدف الإجراءات التنظيمية وضع إطار واضح للبنوك الرقمية وشركات الدفع الإلكتروني، مع تحديد متطلبات الترخيص وطبيعة الخدمات المسموح بتقديمها، وربط ممارسة النشاط بقدرة المؤسسات على الالتزام بالضوابط المالية والتقنية.