السويد تحظر ChatGPT وClaude على أجهزة الحكومة بسبب مخاوف تسريب البيانات

قررت الحكومة السويدية حظر الوصول إلى ChatGPT وClaude عبر أجهزة العمل الحكومية، بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات واحتمال تسريب معلومات رسمية إلى خدمات الذكاء الاصطناعي التجارية، ووجهت الموظفين إلى استخدام Microsoft Copilot لتنفيذ المهام اليومية، ضمن ضوابط مؤسسية تستهدف حماية المعلومات الحساسة.

وجاء القرار بعد رصد استخدام موظفين حكوميين أدوات ذكاء اصطناعي عبر الإنترنت دون اعتماد رسمي، ما أثار مخاوف بشأن انتقال بيانات العمل إلى خوادم خارجية، ويستهدف الإجراء الحد من استخدام التطبيقات غير الخاضعة لرقابة المؤسسات، وهي ممارسة تُعرف باسم Shadow IT، وتشمل الاعتماد على أدوات تقنية خارج الأنظمة المعتمدة داخل جهة العمل.

مخاطر البيانات

وكشفت تقارير بثتها هيئة الإذاعة السويدية Sveriges Radio أن مخاوف الأمن الرقمي دفعت المسؤولين عن التحول الرقمي في المكاتب الحكومية إلى تشديد القيود على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ونشر ميكائيل فيترانكرانتز، مدير التحول الرقمي في المكاتب الحكومية السويدية، تنبيهًا داخليًا حذر فيه من مخاطر استخدام أدوات غير خاضعة للفحص الأمني.

ودعمت مراجعة سابقة داخل إدارة النقل السويدية هذه المخاوف، بعدما رصدت استخدام موظفين تطبيقات ذكاء اصطناعي غير معتمدة وإدخال سجلات سرية فيها، وهو ما أثار تساؤلات حول كيفية التعامل مع المستندات الحكومية عند إرسالها إلى منصات خارجية، ومدى قدرة المؤسسات على التحكم في تخزين هذه المعلومات أو استخدامها لاحقًا.

واختارت السلطات Microsoft Copilot بعد إجراء مراجعة أمنية للخدمة وضبط إعدادات الخصوصية، بحسب تقارير هيئة البث السويدية SVT، إذ تتيح الاتفاقيات المؤسسية فرض شروط أكثر وضوحًا بشأن التعامل مع استفسارات الموظفين وبياناتهم، بما يشمل منع تخزينها أو استخدامها في تدريب نماذج مستقبلية وفق الشروط المعتمدة.

بدائل محلية

ورغم الحظر العام على استخدام ChatGPT وClaude عبر الويب من أجهزة الحكومة، لا يزال بعض الموظفين قادرين على الوصول إلى النموذجين من خلال منصة مخصصة طورتها شركة Intric ومقرها ستوكهولم، وتعمل هذه المنصة على خوادم موجودة داخل السويد، بهدف إبقاء الاستفسارات والبيانات الحساسة ضمن البنية المحلية بدلًا من إرسالها إلى مزودي خدمات سحابية خارج البلاد.

واتخذت جهات حكومية أخرى خطوات مشابهة، إذ فرضت مصلحة الضرائب السويدية قيودًا على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي غير المعتمدة، بينما تستعد هيئة تحصيل الديون لوضع قواعدها الخاصة بشأن استخدام هذه التقنيات في العمل.

قيود أوروبية

ولا تقتصر هذه الإجراءات على السويد، فقد سبق للسلطات السويدية تقييد استخدام أداة الذكاء الاصطناعي الصينية DeepSeek بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والامتثال للائحة حماية البيانات الأوروبية GDPR.

كما اتخذت جهات حكومية أمريكية إجراءات لتقييد بعض الأدوات غير المعتمدة، وعطل البرلمان الأوروبي ميزات للذكاء الاصطناعي على أجهزة العمل عندما تعذر ضمان سلامة البيانات.