زوكربيرج يتفادى الشهادة بتسوية غير معلنة مع المساهمين

توصل مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إلى تسوية قضائية مع مجموعة من المساهمين، أنهت واحدة من أبرز الدعاوى المتعلقة بفضائح الخصوصية التي واجهت الشركة خلال السنوات الأخيرة، إذ جاءت التسوية قبل ساعات من مثول زوكربيرج وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين للشهادة في المحكمة بشأن تداعيات فضيحة كامبريدج أناليتيكا، التي انفجرت في عام 2018، وأسفرت عن كشف استغلال بيانات ملايين المستخدمين لأغراض سياسية، حيث لم تعلن قيمة التسوية رسميا، لكن الدعوى تضمنت مطالب بتعويضات تصل إلى 8 مليارات دولار.

ضغوط المساهمين

رفع المساهمون الدعوى منذ أكثر من ستة أعوام، واتهموا إدارة ميتا – وعلى رأسها زوكربيرج – بالإهمال المتكرر في حماية بيانات المستخدمين، وأكدوا أن إدارة الشركة فشلت في احتواء آثار فضيحة كامبريدج أناليتيكا، مما ألحق أضرارا كبيرة بقيمة الشركة وتكبدها تكاليف قانونية ضخمة. 

كما أشاروا إلى توقيت عمليات بيع الأسهم التي قام بها عدد من كبار التنفيذيين خلال فترة الأزمة، والتي أثارت تساؤلات حول وجود معلومات داخلية تم استغلالها.

وتركزت مطالب المساهمين في إلزام 11 شخصية تنفيذية، من بينهم زوكربيرج، بتعويض الشركة عن الغرامات والرسوم التي دفعتها ميتا، وخاصة الغرامة التاريخية التي فرضتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، والتي بلغت 5 مليارات دولار.

تجنب الشهادات

أعلن محامو المساهمين عن التوصل إلى تسوية في اليوم الثاني من المحاكمة التي كانت تجري أمام محكمة ديلاوير، فيما امتنعت ميتا عن إصدار تعليق رسمي حول الموضوع. 

ونتيجة للتسوية، أعفي زوكربيرج، وشيريل ساندبرج المديرة التنفيذية السابقة، وجيفري زيانتس، وبيتر ثيل، وريد هاستينجز من الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم، بعد أن كانوا ضمن قائمة المطلوبين للشهادة أمام المحكمة.

وكانت الشهادات المنتظرة تمثل فرصة نادرة لكشف طريقة عمل ميتا داخليا، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع بيانات المستخدمين وتقدير مخاطر الخصوصية، إلا أن التسوية منعت الكشف عن أي وثائق جديدة أو تفاصيل إضافية، وهو ما وصفته البروفيسورة آن ليبتون، من جامعة كولورادو، بأنه "فرصة ضائعة لفهم بنية صناعة القرار داخل شركات التكنولوجيا الكبرى".

إصلاحات الخصوصية

رغم أن ميتا لم تكن طرفا مباشرا في هذه القضية، إلا أن الشركة كانت تتابع إجراءات المحاكمة عن كثب، نظرا لتأثيرها القانوني والإعلامي، وأشارت إلى أنها ضخت مليارات الدولارات منذ عام 2019 لتنفيذ إصلاحات واسعة في سياسات الخصوصية عبر منصاتها، خصوصا فيسبوك وإنستجرام وواتساب. 

وتشمل هذه الإصلاحات تعزيز أدوات التحكم في الخصوصية للمستخدمين، وتعديل نظم الإعلانات المستهدفة، وتحسين إدارة صلاحيات التطبيقات الخارجية.

وكان من المتوقع أن تمتد جلسات القضية حتى الأسبوع التالي تحت إشراف القاضية كاثلين ماكورميك، التي سبق وأن أوقفت صفقة رواتب بـ56 مليار دولار كانت مخصصة لإيلون ماسك، مما أجبر شركة تسلا على نقل مقرها القانوني من ديلاوير إلى تكساس، وهو ما يدل على حساسية الملفات التي تمر أمام هذه المحكمة.