ميتا توسع نطاق الحسابات المخصّصة للمراهقين على فيسبوك وماسنجر عالميًا

كشفت شركة ميتا عن بدء تعميم الحسابات المخصّصة للمراهقين على منصتي فيسبوك وماسنجر في جميع أنحاء العالم، بعد أن كانت هذه التجربة مقتصرة على أسواق محدودة شملت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية الشركة لتعزيز أدوات السلامة الرقمية وتوفير بيئة أكثر أمانًا لفئة المراهقين الذين يشكلون نسبة كبيرة من مستخدمي تطبيقاتها.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن هذه الحسابات، التي ظهرت لأول مرة عبر تطبيق إنستاجرام في العام الماضي، أصبحت الآن إلزامية لجميع المستخدمين المراهقين. 

وأكدت أن مئات الملايين من المراهقين يعتمدون على هذه الصيغة الجديدة بالفعل عبر منصاتها الثلاث؛ إنستاجرام وفيسبوك وماسنجر، في مؤشر على تسارع تبنيها عالميًا.

أدوات إشراف

تتضمن الحسابات الجديدة آليات متقدّمة للإشراف الأبوي، حيث يُلزم المراهقون الأصغر سنًا، وتحديدًا من هم بين 13 و15 عامًا، بالحصول على موافقة أولياء أمورهم قبل إجراء أي تغييرات تتعلق بإعدادات السلامة. 

كما توفر هذه الحسابات خيارات متعددة للآباء لمراقبة وقت استخدام التطبيقات ومتابعة الجهات التي يتواصل معها أبناؤهم، إلى جانب تعزيز الخصوصية للحد من تواصل المراهقين مع بالغين مجهولين.

وتعتمد ميتا على تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن محاولات إخفاء العمر الحقيقي من قبل بعض المستخدمين، الأمر الذي يسهم في سد الثغرات وضمان التزام المنصة بالمعايير العمرية. 

وتأتي هذه الخطوات في وقت يتزايد فيه الجدل حول المخاطر الرقمية التي قد يتعرض لها المراهقون على منصات التواصل الاجتماعي.

برنامج مدرسي

وفي موازاة ذلك، أعلنت إنستاجرام عن توسيع نطاق برنامجها الخاص بالشراكة مع المدارس الأمريكية، والذي يتيح للمدارس المتوسطة والثانوية الإبلاغ السريع عن حالات التنمر أو السلوكيات المسيئة عبر المنصة. 

وكانت التجربة قد بدأت في عدد محدود من المدارس، إلا أن التوسعة الجديدة جعلت البرنامج متاحًا لجميع المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة.

ويُعد هذا البرنامج أحد المحاور الرئيسة التي تسعى ميتا من خلالها إلى تعزيز الرقابة المجتمعية وتخفيف المخاطر السلوكية المرتبطة باستخدام تطبيقاتها من قبل المراهقين، مع تقديم أدوات فاعلة تُمكّن المدارس من التدخل المباشر عند الحاجة.

ضغوط متزايدة

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط متزايدة تتعرض لها ميتا من جانب جهات تشريعية وقضائية في عدد من الدول، حيث تواجه الشركة دعاوى وتحقيقات بشأن مدى التزامها بحماية الأطفال والمراهقين على منصاتها. 

وتشير تقارير إلى أن الشركة كثّفت استثماراتها خلال السنوات الأخيرة في تطوير مزايا الرقابة الأبوية وتوسيع منظومة الأمان الرقمي، في محاولة لطمأنة الرأي العام وتجنب مزيد من القيود التنظيمية.

ومع هذا التوسع العالمي، تضع ميتا نفسها في موقع أكثر مسؤولية تجاه شريحة عمرية حساسة، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تستهدف فقط تقليل المخاطر، بل أيضًا توفير مساحة آمنة للتواصل الرقمي تساعد المراهقين على التفاعل بشكل إيجابي، تحت إشراف وحماية مناسبة من الأهل.