استثمارات بملياري دولار تدعم صعود الطاقة الشمسية في مصر

تشهد مصر تحولًا نوعيًا في توجهاتها نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت مشروعات الطاقة الشمسية محورًا رئيسيًا في استراتيجية التنمية المستدامة، وبرز مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان كأحد أكبر المشروعات عالميًا بقدرة إنتاجية تتجاوز 1.65 جيجاوات.

وأسهم المشروع في تقليل الانبعاثات الكربونية بما يقارب 2 مليون طن سنويًا، وجذب استثمارات فاقت 2 مليار دولار، ليعكس قدرة الدولة على استقطاب رؤوس أموال أجنبية ضخمة، ووضع مصر على الخريطة العالمية لمشروعات الطاقة المتجددة.

تكنولوجيا حديثة

شهدت السنوات الأخيرة توسعًا في استخدام تكنولوجيا الألواح الشمسية ذات الكفاءة العالية، وهو ما انعكس على ارتفاع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى نحو 22% بنهاية عام 2024 مقارنة بـ 12% في 2018، وتسعى الحكومة للوصول إلى نسبة 42% بحلول عام 2035 ضمن خطتها الوطنية للطاقة المستدامة.

وجاء هذا التقدم بفضل شراكات بين كيانات عالمية مثل Siemens وScatec Solar وشركات مصرية محلية، مما عزز من سرعة التنفيذ وجودة المشروعات، ورفع من تنافسية السوق المصري في هذا المجال.

فرص عمل

على الصعيد الاقتصادي، وفر قطاع الطاقة الشمسية آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إذ تشير التقديرات إلى استفادة أكثر من 15 ألف شخص من مشاريع هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، كما ساهم في تنشيط الصناعات المغذية مثل تصنيع الكابلات والهياكل المعدنية.

وأدى الاعتماد على الكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة إلى تقليل فاتورة استيراد الوقود الأحفوري بما يقارب 800 مليون دولار سنويًا، وهو ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويخفف العبء عن الميزان التجاري للدولة.

جدوى اقتصادية

ويؤكد خبراء الطاقة أن الجدوى الاقتصادية لمشروعات الطاقة الشمسية تتزايد مع استمرار انخفاض تكلفة الألواح الشمسية وتكاليف تركيبها، حيث تراجعت بنسبة 35% خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يجعل استخدامها أكثر إغراءً سواء في المشروعات الحكومية أو في المنازل والمنشآت الخاصة.

وتفتح هذه التطورات الباب أمام تعميم التكنولوجيا الخضراء بشكل أوسع في المجتمع المصري، بما يتماشى مع التوجه العالمي للحد من الانبعاثات والانتقال إلى طاقة نظيفة ومستدامة.

هذا التحول يعكس التزام مصر بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتبني حلول أكثر استدامة، ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا النظيفة، حيث تسعى الدولة لتوسيع نطاق المشروعات في الصعيد والدلتا والمناطق الساحلية، بما يضمن وصول الفوائد الاقتصادية والبيئية إلى شرائح أكبر من المواطنين، ويضع البلاد في موقع متقدم بين الدول النامية التي تبنت التحول الطاقوي كأولوية وطنية.