دراسة دولية تكشف صدارة السعودية عالميًا في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات الرقمية

أكدت دراسة حديثة صادرة عن هيئة الحكومة الرقمية أن المملكة العربية السعودية نجحت في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز القوى العالمية في مجال الحكومة الرقمية بفضل استراتيجياتها الطموحة واستثماراتها المتنامية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ خصصت الدولة أكثر من 40 مليار دولار لدعم هذا القطاع الحيوي مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، في خطوة تهدف إلى بناء نموذج حكومي أكثر كفاءة وابتكارًا يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

عوائد اقتصادية

أشارت الدراسة إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لم يعد خيارًا ثانويًا، بل ضرورة وطنية لتحقيق حكومة أكثر فاعلية، إذ قد تجني المملكة عوائد تصل إلى 56 مليار دولار سنويًا من تطبيقاته في القطاعات الحكومية المختلفة، وهو ما يضعها في موقع الصدارة إقليميًا ويجعلها لاعبًا محوريًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي، كما توقعت الدراسة أن يسهم هذا التوجه في رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي السعودي إلى 135 مليار دولار بحلول عام 2030.

تطبيقات واسعة

تطرقت الدراسة إلى التطبيقات المنتظرة لهذه التقنية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والنقل والسياحة والإسكان، مبينة أن الفوائد المباشرة ستتمثل في تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر أتمتة المهام الروتينية وتقليل التكاليف، وتبسيط تجربة المستفيد من خلال تقديم خدمات أكثر سرعة وسلاسة، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار بفضل القدرة على تحليل البيانات الضخمة واقتراح حلول جديدة، وهو ما يسهم في دعم صناع القرار وتطوير السياسات المستقبلية.

توافق حكومي

أظهرت الدراسة أن هناك إجماعًا حكوميًا على أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث أكد 94% من القادة والخبراء الذين شملتهم المقابلات أنه سيسرع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، فيما توقع 90% من المشاركين أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة بدلًا من اقتصار تأثيره على الأتمتة فقط، وهو ما يعكس النظرة المتفائلة تجاه دوره في دعم سوق العمل، وشددت الدراسة على أهمية تنمية المهارات الرقمية وتوفير منصات مشتركة لتبادل المعرفة ووضع سياسات تنظيمية تضمن الاستخدام المسؤول للتقنية.

معايير عالمية

شددت الدراسة على ضرورة وضع خطة وطنية متكاملة تتضمن الأطر التنظيمية والمعايير الأخلاقية اللازمة لحماية الخصوصية وضمان الشفافية والموثوقية في التعامل مع التقنيات الحديثة، وأوضحت أن التجارب الناجحة لدول مثل سنغافورة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا تشكل مرجعًا مهمًا يمكن للمملكة الاستفادة منه، لكن مع صياغة نموذج محلي يتناسب مع طموحاتها وأولوياتها الوطنية.

إنجازات بارزة

انعكست هذه الجهود على موقع المملكة في المؤشرات العالمية، حيث حققت المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة، كما حصلت على المركز الأول إقليميًا للعام الثالث على التوالي في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر عن الإسكوا، ما يؤكد أنها تجاوزت مرحلة التبني إلى مرحلة الريادة العالمية في بناء حكومات رقمية حديثة ترتكز على الابتكار وتخدم الإنسان وتدعم جودة الحياة.

ويرى محللون أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة مهمة نحو تمكين الاقتصاد الرقمي السعودي وتعزيز تنافسيته عالميًا، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي كأداة رئيسية في صياغة المستقبل الرقمي على المستويين المحلي والدولي.