منصة مصر الرقمية توسّع خدماتها الحكومية لتشمل السكن البديل

تواصل منصة مصر الرقمية ترسيخ حضورها كأحد أهم أدوات التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إذ باتت تمثل بوابة شاملة تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم دون عناء الذهاب إلى المصالح الحكومية، وتركز الدولة على تطوير المنصة لتشمل أكبر عدد من الخدمات اليومية، بهدف تسهيل حياة المواطنين وتعزيز الشفافية وسرعة الأداء الإداري في المؤسسات الحكومية.

تغطي المنصة حاليًا مجالات متعددة تشمل التموين والمرور والسجل التجاري والتأمين الصحي والأحوال المدنية والتوثيق، كما بدأت مؤخرًا في تقديم خدمات السكن البديل ضمن جهود الدولة لإعادة تنظيم المناطق غير الآمنة واستبدال الوحدات القديمة بوحدات حديثة، وهو ما يؤكد التوجه الجاد نحو رقمنة جميع الخدمات الأساسية وربطها إلكترونيًا.

خدمات التموين

قدمت منصة مصر الرقمية حلولًا متكاملة للمستفيدين من منظومة التموين، إذ أصبح بإمكان المواطن تفعيل بطاقته التموينية أو إعادة تشغيلها إلكترونيًا في دقائق دون الحاجة لمكتب التموين، كما تتيح خدمة ضم أفراد الأسرة وإضافة المواليد إلكترونيًا بشكل مباشر، وتمنح المستخدم القدرة على إصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة مع إمكانية تتبع الطلب إلكترونيًا حتى استلامها، مما يقلل الازدحام ويوفر الوقت والجهد.

خدمات المرور

تشهد خدمات المرور عبر المنصة توسعًا واضحًا، حيث يستطيع المواطن تسجيل المركبات الجديدة أو تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا دون انتظار طويل، كما يمكن تحرير توكيل بيع أو إدارة مركبة بخطوات رقمية موثقة تضمن المصداقية والأمان، وتتيح المنصة الاستعلام عن مخالفات المركبات وسدادها إلكترونيًا في أي وقت، إضافة إلى خدمة التظلم على المخالفات دون الحاجة للحضور إلى وحدات المرور، ما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية وتسريع الخدمة.

خدمات التوثيق

في مجال التوثيق، وفرت المنصة إمكانية الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة والتأكد من صلاحيتها، مع خدمة تحرير التوكيلات العامة والخاصة إلكترونيًا بخطوات معتمدة قانونيًا، كما يستطيع المستخدم التقديم على إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة الشخصية دون التوجه إلى مكاتب السجل المدني، وهو تحول رقمي مهم يعكس كفاءة النظام الحكومي في مواكبة احتياجات المواطنين.

توسعت المنصة أيضًا في تقديم خدمات السجل التجاري، حيث أصبح بإمكان أصحاب الشركات والمؤسسات الحصول على نسخة إلكترونية معتمدة من بيانات السجل، أو تجديد السجل التجاري إلكترونيًا في دقائق، إضافة إلى خدمة تعديل أو الاستعلام عن بيانات النشاط التجاري، ما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتقليل الوقت اللازم للإجراءات الرسمية.

ولم تغفل منصة مصر الرقمية الجانب الاجتماعي، إذ أتاحت خدمات التأمين الاجتماعي التي تشمل الاستعلام عن الرقم التأميني باستخدام الرقم القومي، وتقديم طلبات صرف المعاش إلكترونيًا أو متابعة حالتها عبر الحساب الشخصي للمستخدم، وهو ما يضمن شفافية في الخدمات الاجتماعية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.

كما شملت التطويرات الجديدة في المنصة خدمات الأحوال الشخصية، حيث يمكن تسجيل المواليد والوفيات إلكترونيًا وإصدار الشهادات الرسمية، إلى جانب الحصول على وثائق الزواج أو الطلاق المميكنة، وهو ما يحد من التعامل الورقي التقليدي ويوفر دقة في إصدار المستندات الرسمية.

ومن بين أحدث الإضافات خدمة السكن البديل التي أطلقتها المنصة مؤخرًا، والتي تتيح للمواطنين التقديم إلكترونيًا للحصول على وحدة سكنية بديلة ضمن برامج الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة أو لتسكين المستحقين من المستأجرين القدامى، وتأتي هذه الخدمة استجابة لاحتياجات فئة واسعة من المواطنين الذين كانوا يواجهون صعوبات في التقديم الورقي، حيث أصبحت العملية أكثر بساطة وشفافية بفضل الإجراءات الرقمية المترابطة.

تؤكد هذه الخطوات المتلاحقة أن منصة مصر الرقمية باتت نموذجًا رائدًا للتحول الرقمي في الشرق الأوسط، إذ تجمع بين الخدمات الحكومية الأساسية في واجهة موحدة سهلة الاستخدام، وتتيح التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة بما يضمن دقة البيانات وسرعة المعالجة، ومع استمرار التوسع في الخدمات المستقبلية، تقترب الدولة من تحقيق رؤيتها الكاملة نحو حكومة رقمية متكاملة تربط المواطن بكل مؤسساتها إلكترونيًا.