أستراليا تفرض حظرًا شاملًا على استخدام ميتا وتيك توك لمن هم دون 16 عامًا

أعلنت السلطات الأسترالية تنفيذ قرار جديد يقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركتي «ميتا» و«تيك توك» لمن هم دون سن السادسة عشرة، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو حماية القاصرين من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا ومخاطر التفاعل الرقمي، ويمثل هذا القرار مرحلة جديدة من التشريعات الرقمية الصارمة التي تتبناها أستراليا لمراقبة بيئة الإنترنت وتنظيم استخدامها.

خلفية القرار

بدأت ملامح هذا التوجه منذ نهاية عام 2024 عندما أقر البرلمان الأسترالي قانونًا يحظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي قبل بلوغ سن 16 عامًا.

وجاء هذا القانون بعد سلسلة من التقارير التي أظهرت ارتفاع نسب الإدمان الرقمي بين المراهقين وتأثير المحتوى العنيف والمضلل على سلوكهم، ومع تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية، أعلنت شركتا «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستجرام» و«تيك توك» التزامهما الكامل بتطبيق القرار الجديد داخل أستراليا.

موعد التنفيذ

من المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر المقبل، حيث ستبدأ المنصات في تقييد إنشاء الحسابات الجديدة للمستخدمين دون السن القانونية، مع مراجعة بيانات الحسابات الحالية للتحقق من أعمار أصحابها.

ورغم هذا الالتزام، أعربت بعض الجهات التقنية عن شكوكها بشأن قدرة الشركات على تنفيذ القرار فعليًا بسبب صعوبة التحقق من أعمار المستخدمين بدقة، خاصة في ظل اعتماد التسجيل على المعلومات الذاتية دون وجود نظام موحد للتأكد من الهوية الرقمية.

تفاصيل الغرامات

يعد القانون الأسترالي الجديد من أكثر التشريعات صرامة في العالم بهذا الشأن، إذ تصل الغرامات المالية على الشركات المخالفة إلى 32 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 27.5 مليون يورو، كما يمنح السلطات صلاحيات واسعة لمتابعة أي خروقات أو محاولات التفاف على القانون، ويؤكد المسؤولون أن الهدف ليس تقييد حرية الاستخدام بل الحد من المخاطر النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها المراهقون عبر هذه المنصات.

ويشير محللون إلى أن الخطوة الأسترالية قد تشكل نموذجًا يُحتذى به في دول أخرى، خصوصًا مع تزايد الدعوات في أوروبا والولايات المتحدة لتشديد الرقابة على المحتوى الموجه للأطفال، كما يتوقع أن تواجه «ميتا» و«تيك توك» تحديات تقنية كبيرة في تطوير أنظمة تحقق فعالة يمكنها الفصل بين المستخدمين البالغين والقاصرين دون الإضرار بتجربة الاستخدام العامة.

وترى منظمات حماية الطفل في أستراليا أن القرار تأخر كثيرًا، إذ تسعى منذ أعوام لتقنين استخدام الأطفال للمنصات الاجتماعية التي باتت جزءًا رئيسيًا من حياتهم اليومية، وتشير الأبحاث إلى أن أكثر من 70% من المراهقين في البلاد يستخدمون هذه التطبيقات بشكل يومي، وأن 40% منهم يقضون أكثر من ثلاث ساعات متواصلة في تصفح المحتوى أو مشاهدة الفيديوهات القصيرة.

كما حذرت دراسات طبية من أن التعرض المفرط للشاشات يسهم في ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية بين الفئة العمرية دون 16 عامًا، وهو ما دفع الحكومة الأسترالية إلى تبني نهج أكثر حزمًا في التعامل مع الشركات الرقمية، حيث تعتبر هذه الخطوة امتدادًا لسياسة شاملة تهدف إلى ضبط العلاقة بين المستخدم والتقنية وتحديد حدود الاستخدام الآمن.

وفي المقابل، عبّرت شركات التكنولوجيا عن استعدادها للتعاون الكامل مع الحكومة لكنها طالبت بمهلة زمنية إضافية لتطوير أدوات التحقق اللازمة، وأكدت أن الحلول التقنية لا يمكن أن تكون فعالة دون وعي مجتمعي شامل وتعاون من أولياء الأمور في مراقبة استخدام أبنائهم لهذه المنصات.

ومع اقتراب موعد تطبيق القانون، تستعد أستراليا لتكون أول دولة كبرى تنفذ حظرًا رقميًا بهذه الصرامة، وهو ما قد يعيد تشكيل الطريقة التي تتعامل بها الشركات التقنية مع المستخدمين القُصّر حول العالم، ويطرح تساؤلات جديدة حول مستقبل الخصوصية والرقابة في الفضاء الإلكتروني خلال السنوات المقبلة.