تقرير يكشف أرباح ميتا من الإعلانات الاحتيالية عبر منصاتها الرقمية العالمية

كشف تقرير حديث صادر عن وكالة رويترز أن شركة ميتا تحقق عائدات تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات سنويًا عبر إعلانات احتيالية على منصاتها، بما في ذلك فيسبوك وإنستاجرام وواتساب، وذلك في ظل انتقادات متزايدة حول ضعف الرقابة على المحتوى الإعلاني.

ويشير التقرير إلى أن هذه الإعلانات تشمل ترويجًا لمتاجر وهمية، ومشاريع استثمارية مزيفة، ومنتجات طبية محظورة، ما يعكس انتشار ظاهرة الاحتيال بشكل واسع داخل نظام الإعلانات الرقمي للشركة.

حجم الإيرادات

تشير الوثائق التي استعرضها التقرير إلى أن ميتا تُقدّر هذه الإعلانات الاحتيالية بحوالي 10% من إجمالي إيراداتها السنوية، وهو ما يعادل نحو 16 مليار دولار سنويًا.

ويكشف التحقيق أن التطبيقات التابعة للشركة كانت مسؤولة عن نحو ثلث عمليات الاحتيال الناجحة في الولايات المتحدة وحدها، ما يسلط الضوء على مدى التأثير الكبير لهذه الظاهرة على الاقتصاد الرقمي وعلى المستخدمين، ويظهر أن بعض آليات الشركة الداخلية تُسهم في استمرار المعلنين المخالفين لفترات طويلة دون حظر فوري.

سياسات متساهلة

أوضحت الوثائق أن ميتا تسمح للمعلنين المتورطين في الاحتيال المالي بالاستمرار حتى بعد تكرار المخالفة 8 مرات على الأقل، بينما يُسمح للمعلنين الكبار بالاستمرار بعد أكثر من 500 مخالفة مسجلة، ويشير التحقيق إلى أن ضغوط الحفاظ على الإيرادات جعلت بعض المديرين يترددون في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المعلنين المخالفين، إذ صرّح بعضهم بعدم اتخاذ خطوات قد تكلف الشركة أكثر من 0.15% من إجمالي الإيرادات.

كما تُظهر التقارير أن إزالة أربع حملات إعلانية فقط هذا العام كلفت الشركة نحو 67 مليون دولار من العائدات.

رد ميتا

من جانبها، ردّت ميتا على التقرير مؤكدة أن تقدير نسبة 10% مبالغ فيه، وأشارت إلى أنها خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية قلّصت البلاغات المتعلقة بالإعلانات الاحتيالية بنسبة 58% عالميًا، كما أزالت أكثر من 134 مليون إعلان مخالف خلال عام 2025، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم الشركة آندي ستون.

وأوضح أن الشركة تعمل على تحسين سياسات المراقبة وخوارزميات الكشف عن المحتوى الاحتيالي، في ظل تزايد الضغوط التنظيمية لمكافحة المحتوى المضلل والحفاظ على أمان المستخدمين.

ويثير التقرير مجددًا تساؤلات حول قدرة ميتا على إيجاد توازن بين حماية المستخدمين والحفاظ على أرباحها الإعلانية، خاصة في وقت تتزايد فيه مطالب الجهات التنظيمية بمزيد من الشفافية والمراقبة، ويعكس التقرير أهمية مراجعة سياسات الشركات الكبرى في إدارة المحتوى الرقمي، ودور الرقابة المستقلة لضمان تقليل فرص الاحتيال الإلكتروني وتأثيره على الاقتصاد الرقمي والثقة بين المستخدمين.