الاتحاد الأوروبي يفرض قواعد صارمة على واتساب لتقنين القنوات العامة

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض قواعد أكثر صرامة على تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على المنصات الرقمية الكبرى وضمان التزامها بمعايير الشفافية ومراقبة المحتوى.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية الذي يفرض على الشركات الكبرى تقييم المخاطر المتعلقة بالمحتوى الضار أو غير القانوني ووضع خطط للحد منه، مع إلزامية الإفصاح عن أعداد المستخدمين كل ستة أشهر، بما يعكس تصاعد اهتمام الاتحاد الأوروبي بضبط عمل المنصات الرقمية العالمية.

تصنيف القنوات

تعتزم المفوضية الأوروبية تصنيف القنوات المفتوحة داخل واتساب ضمن فئة المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا، وهو تصنيف يطبق على أي منصة يتجاوز عدد مستخدميها 45 مليون مستخدم نشط شهريًا داخل أوروبا، ويهدف إلى فرض التزامات صارمة على الشفافية ومراقبة المحتوى.

وتعمل هذه القنوات كمساحات عامة للمؤسسات الإعلامية أو الشخصيات العامة بطريقة مشابهة للمنصات الاجتماعية التقليدية، ما جعلها محط اهتمام المنظمين الأوروبيين، وتم إرسال إخطار رسمي لشركة ميتا بهذا التصنيف المنتظر دون تحديد موعد الإعلان الرسمي بعد.

التزامات قانونية

بموجب القانون الجديد، يتوجب على واتساب وضع خطط واضحة لتقييم المخاطر المرتبطة بالمحتوى الضار أو غير القانوني، ومراقبة الإعلانات والمعلومات المنشورة عبر القنوات.

كما يلزم القانون المنصات الكبرى بالإفصاح عن أعداد المستخدمين بشكل دوري، وهي آلية سبق أن أجبرت شركات كبرى مثل أبل على الكشف عن بيانات متجر التطبيقات الأوروبي.

ويشمل التصنيف الحالي واتساب إلى جانب منصات فيسبوك وإنستجرام التابعة لشركة ميتا، ما يزيد من الضغوط القانونية والتنظيمية على الشركة داخل السوق الأوروبية.

السياق الدولي

يأتي هذا التحرك وسط تصاعد التوتر بين بروكسل وواشنطن، إذ اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن القيود الأوروبية تستهدف الشركات الأميركية بشكل غير منصف، مهددًا بالرد عبر فرض رسوم جمركية مضادة.

بينما يوضح القانون الأوروبي الجديد أن المراسلات الخاصة بين المستخدمين لا تشملها القيود، ويقتصر التطبيق على القنوات العامة المفتوحة، ما يمثل أحدث فصل في جهود الاتحاد الأوروبي للسيطرة على فضاء الإنترنت وتعزيز الشفافية في عمل المنصات الرقمية العالمية.

ويؤكد محللون أن تصنيف القنوات ضمن فئة المنصات الكبرى سيجعل واتساب أكثر عرضة للرقابة القانونية والتنظيمية، كما سيدفع الشركة لتعزيز أدوات مراقبة المحتوى والإفصاح الدوري عن أعداد المستخدمين، ويعكس ذلك استراتيجية أوروبية تهدف إلى حماية المستهلكين والمعلنين وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا وشفافية، مع مراعاة حقوق المستخدمين الفردية في الحفاظ على خصوصية المراسلات الشخصية، ما يجعل هذا القرار خطوة مهمة في ضبط عمل المنصات الرقمية الكبرى.