استثمارات ضخمة تتجاوز 25 مليار جنيه لتطوير شبكة النقل الذكية في مصر

تتحرك مصر بخطوات متسارعة وجادة نحو دمج السيارات الذكية والمتصلة بالإنترنت ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي في قطاع النقل والمواصلات. 

وأعلنت وزارة النقل رسميًا أن ما يقارب 30٪ من شبكة الطرق السريعة الجديدة سيتم ربطها بالكامل بأنظمة اتصال وإنذار ذكية بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تتجاوز استثمارات تطوير البنية التحتية للطرق الذكية 25 مليار جنيه مصري خلال السنوات الخمس المقبلة. 

هذه الاستثمارات الضخمة تشمل تركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة، وحساسات حركة متقدمة، بالإضافة إلى شبكات اتصال مدمجة تعتمد على الجيلين الرابع والخامس لضمان سرعة نقل البيانات.

تطوير الحارات

تعمل الدولة المصرية حاليًا على تطوير ما يُعرف بـ "الحارات الذكية" في محاور رئيسية وحيوية، مثل الطريق الدائري الإقليمي ومحور 30 يونيو الجديد، تتضمن هذه الحارات أجهزة متطورة لقياس السرعة اللحظية للمركبات، وأنظمة دقيقة لتتبع السيارات، وتقنيات V2X المبتكرة التي تسمح للمركبات بالتواصل التلقائي والمباشر مع إشارات المرور والمراكز التشغيلية. 

وتشير مصادر موثوقة داخل وزارة النقل إلى أن هذه الأنظمة المتطورة قد ساهمت في خفض معدلات الحوادث بنسبة تتراوح بين 12٪ و 16٪ في المناطق التي تم تطبيقها تجريبيًا كبداية للمشروع، ويجري العمل حاليًا على ربط 1200 نقطة مراقبة حرجة بنظام تحكم مركزي متقدم يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بشكل فوري.

تستهدف الحكومة رفع جاهزية شبكات الاتصالات المحلية لدعم التدفق الهائل للبيانات القادمة من السيارات المتصلة، وذلك من خلال خطة طموحة تشمل نشر ما يقرب من 7 آلاف محطة تقوية جديدة لشبكات الجيل الخامس 5G بحلول عام 2028. 

ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركات الاتصالات الكبرى العاملة في السوق المصري، مثل فودافون مصر و WE و أورنج، حيث يجب أن ترتفع كثافة الشبكة المستقبلية بنسبة 65٪ على الأقل، لكي تتمكن من استيعاب النمو المتوقع في حركة البيانات.

كثافة شبكية

تأتي ضرورة رفع كثافة الشبكة نتيجة للحقيقة التقنية المتمثلة في أن السيارة الذكية الواحدة تنتج كميات هائلة من البيانات، تتراوح بين 10 إلى 20 جيجابايت يوميًا من بيانات الاستشعار والملاحة والمراقبة. 

وفي ظل هذه التحولات التكنولوجية الكبرى، تجري مناقشات رفيعة المستوى حول إطلاق منظومة وطنية موحدة لإدارة المرور الذكي، وهي منظومة ستشارك فيها وزارات النقل والداخلية والاتصالات لضمان التنسيق الكامل.

تهدف هذه المنظومة إلى تنسيق تبادل البيانات بشكل لحظي بين المركبات الذكية والبنية التحتية للطرق بشكل متكامل، وتشير تقديرات أولية ومتحفظة إلى أن تطبيق هذا النظام الكامل على مستوى الجمهورية المصرية قد يوفر ما يقرب من 1.5 مليار جنيه سنويًا من الميزانية العامة للدولة. 

يأتي هذا الوفر نتيجة لخفض مستويات الازدحام المروري في المدن الكبرى، وترشيد استهلاك الوقود بفضل المسارات المثلى، بالإضافة إلى تقليل حوادث الطرق بشكل ملحوظ. 

هذه الخطوات الواثقة تضع مصر على خريطة الدول القادرة والمستعدة تمامًا لاستقبال الجيل الجديد من المركبات الذكية خلال فترة زمنية لا تتجاوز عشر سنوات.