روسيا تلوّح بحظر واتساب بعد فيسبوك وإنستجرام ضمن حملة تستهدف برمجيات الغرب

صعّدت روسيا من مواقفها تجاه شركات التكنولوجيا الغربية، بعد تحذيرات رسمية من اقتراب حظر تطبيق "واتساب" التابع لشركة "ميتا"، ضمن سلسلة قرارات تستهدف البرمجيات والتطبيقات التي تصنّفها موسكو على أنها مرتبطة بـ"دول غير صديقة". 

ويأتي هذا التوجه بعد حظر سابق لفيسبوك وإنستاجرام، ومن المتوقع أن يشكّل خطوة جديدة ضمن سياسة الانفصال الرقمي التي تتبعها الحكومة الروسية منذ سنوات.

وقال أنطون غوريلكين، نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس الدوما الروسي، إن تطبيق واتساب "يجب أن يستعد للخروج من السوق الروسية"، مؤكدًا أن إدراجه في قائمة الحظر بات وشيكًا. 

وذكر غوريلكين في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن السبب يعود إلى ارتباط واتساب بشركة "ميتا"، التي أعلنت روسيا في عام 2022 أنها "منظمة متطرفة".

تعليمات رئاسية

التحذيرات الروسية جاءت بعد أيام من توجيه رسمي صادر عن الرئيس فلاديمير بوتين، دعا فيه إلى تشديد القيود على التطبيقات والبرمجيات الأجنبية التي تأتي من دول فرضت عقوبات على موسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا. 

وطالب التوجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية بعدم استخدام هذه البرمجيات ابتداءً من الأول من سبتمبر، مع التحول إلى البدائل المحلية. 

وتزامن ذلك مع جهود مكثفة لتسريع تطوير تطبيقات روسية وطنية تغني عن خدمات الشركات الغربية، وتُدار محليًا بالكامل.

وفي يونيو الماضي، وقّع بوتين قانونًا جديدًا يهدف إلى إطلاق تطبيق رسائل فوريّة محلي، مرتبط بالخدمات الرقمية الحكومية، ليكون جزءًا من البنية التحتية السيادية للمعلومات. 

ويسعى المشروع إلى تخفيف الاعتماد على الشركات العالمية، خصوصًا بعدما انسحبت العديد منها من السوق الروسية عقب بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا.

دعم محلي

أكد غوريلكين أن حظر واتساب قد يفتح المجال أمام تعزيز حصة التطبيقات الروسية في السوق المحلية، خصوصًا في مجال الاتصالات والمراسلة. 

واعتبر أن هذا القرار سيحفّز المستخدمين والمؤسسات على التحول إلى حلول محلية أكثر توافقًا مع التوجيهات الحكومية، وقال إن البدائل الروسية أصبحت جاهزة ويمكنها تلبية الحاجات اليومية للمواطنين دون الاعتماد على خدمات أجنبية.

وأشار إلى أن استمرار استخدام واتساب يشكّل "ثغرة غير مضمونة"، إذ تتحكم في بنيته التحتية جهة مصنفة كـ"منظمة متطرفة"، مما يتعارض مع السياسات الأمنية والإعلامية للدولة. 

كما شدد على ضرورة حماية البيانات الروسية من التسرب أو السيطرة الخارجية، مشيرًا إلى أن الدولة لم تعد تعتبر الاعتماد على هذه التطبيقات خيارًا مقبولًا في ظل الظروف الدولية الراهنة.

سياسة مستمرة

يمثّل هذا التوجه امتدادًا لسياسات تبنتها موسكو منذ أعوام، حيث شجعت على استخدام محركات بحث وتطبيقات روسية بديلة مثل "ياندكس" و"تيليغرام"، كما فرضت قوانين تلزم شركات التكنولوجيا بتخزين بيانات المستخدمين الروس داخل البلاد، وتقديم إمكانية الوصول إليها عند الطلب من السلطات.

وتبدو روسيا ماضية في سحب الثقة من شركات التكنولوجيا الأمريكية، إذ أصبحت العلاقة معها محكومة بملفات سياسية وأمنية، لا بمجرد قواعد السوق أو معايير الجودة. 

ويأتي حظر واتساب المحتمل كجزء من هذا السياق، مع استعداد الدولة لإغلاق الباب بالكامل أمام أي تطبيقات أو أنظمة لا تملك الدولة سيطرة مباشرة عليها.

وفي حال تنفيذ القرار خلال الأسابيع المقبلة، فإن واتساب سيلحق بفيسبوك وإنستاجرام في قائمة الحظر، مما سيؤثر على شريحة واسعة من المستخدمين الروس، لكنه سيتماشى مع الاستراتيجية الرقمية الجديدة التي تدفع بها موسكو نحو الاستقلال التقني، وإنشاء بيئة إلكترونية مغلقة تعتمد على الأدوات والخدمات المحلية بشكل كامل.