"أم سجدة" تواجه العدالة: تحقيقات في الثروة والمحتوى الخادش

قررت النيابة العامة حبس البلوجر المعروفة باسم «أم سجدة» مدّة أربعة أيام احتياطيًا، في قضية اتهامها بنشر فيديوهات على مواقع التواصل تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء والتجاوز على الآداب العامة، مع التحفظ على محتوى هواتفها ومقاطع الفيديو التي أثارت الجدل.  

خلفية الواقعة وتفاصيل القبض

تلقى جهاز الأمن العديد من البلاغات من مواطنين ومحامين ضد كل من “أم سجدة” و”أم مكة”، متهماً إياهما بنشر محتوى خروج عن التقاليد المجتمعية، إضافةً لتشكيك في مصادر دخلهما وثرائهما المفاجئ كربة منزل.  

أعلنت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمتين، وأقرّتا بأن الهدف من نشر الفيديوهات هو زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر المنصات الرقمية. المباحث تحفظت على المقاطع الإلكترونية والهواتف المستخدمة في التحقيق.  

التحقيقات

أمرت النيابة بحبس “أم سجدة” 4 أيام في إطار التحقيقات، وطالب مدّعين رسميين بفتح تحقيق في مصادر دخل البلوجر، خشية أن تكون هناك تلاعبات أو غسل أموال نظراً لطبيعتها كربة منزل. تتطلع النيابة لتحديد ما إذا كانت ثروتها تتماشى مع المعلن عنها وما إذا كانت قانونية.  

تُواجه “أم سجدة” اتهامات مبدئية بموجب المادتين 25 و27 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، والذي يجرم “الاعتداء على القيم الأسرية”، و”نشر محتوى خادش للحياء يعرض النظام العام للخطر”.

كما قد تُواجه تهمًا إضافية تتعلق بـ”التحايل في مصادر الدخل” أو “الاشتباه في غسيل أموال”، حال ثبوت عدم التوافق بين دخلها المعلن وما تحققه على المنصات، وفق ما ستكشفه التحقيقات المالية.

حملات مستمرة لضبط المحتوى

تأتي قضية “أم سجدة” ضمن موجة أمنية واسعة شملت عددًا من البلوجرز أبرزهم “أم مكة”، “علياء قمرون”، و”مداهم”، في إطار جهود أوسع للحد من تفشي محتوى إلكتروني غير منضبط عبر المنصات الاجتماعية، والذي يعتبره البعض تهديدًا حقيقيًا للقيم المجتمعية والأسرة المصرية.

وزارة الداخلية أكدت أنها لن تتهاون مع أي محتوى يمثل إساءة مباشرة للمجتمع أو يشجع على الانفلات الأخلاقي، وأن الحملة مستمرة بناءً على متابعة دقيقة لما يُنشر من صناع المحتوى، بالتعاون مع النيابة العامة ووحدات الأمن الرقمي.