"الرواد الرقميون" ترسم خارطة طريق لتمكين الشباب تكنولوجياً بـ 2026

تستهدف المبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون" خلال العام الحالي تأهيل الكوادر الشابة في 8 تخصصات تقنية، حيث تم اختيار هذه المسارات بعناية فائقة لتواكب احتياجات سوق العمل العالمي، ولسد الفجوات المهارية الكبيرة التي تعاني منها المؤسسات الكبرى في الوقت الراهن، وتعزيز قدرة الشباب المصري على المنافسة في قطاعات اقتصادية حيوية وعابرة للحدود الجغرافية والسياسية.

تمنح المبادرة أولوية قصوى لمسار الأمن السيبراني باعتباره الدرع الواقي للمؤسسات الرقمية الحديثة، إذ تسعى البرامج التدريبية إلى تخريج متخصصين قادرين على صد الهجمات الإلكترونية المعقدة، خاصة مع تزايد المخاطر الناجمة عن سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفر هذه الخطوة فرصة ذهبية للمتدربين للاستحواذ على وظائف مرموقة بمرتبات هي الأعلى عالمياً.

الأمن السيبراني

تتوسع الرؤية الاستراتيجية لتشمل تخصص النظم المدمجة الذي يمثل العصب المحرك للصناعات الذكية، حيث يتدرب المشاركون على تطوير أنظمة التحكم في السيارات الكهربائية والأجهزة الطبية المتطورة، مما يساهم بشكل مباشر في دعم خطة الدولة الرامية لتوطين صناعة الإلكترونيات محلياً، وفتح آفاق مهنية رحبة أمام المهندسين الطامحين للانخراط في مجالات الثورة الصناعية الرابعة.

تركز المسارات التعليمية على دمج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات كأدوات أساسية لصناعة المستقبل، حيث يتم إعداد المتدربين للتعامل مع تحليل البيانات الضخمة وتحويلها إلى قرارات استراتيجية فعالة، ويجري ذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية لضمان محاكاة الواقع العملي، مما يجعل الخريجين بمثابة العقل المدبر القادر على قيادة المؤسسات نحو التحول الرقمي الشامل.

الذكاء الاصطناعي

تدمج المبادرة بين التكنولوجيا والإبداع من خلال مسار الفنون الرقمية وتصميم تجربة المستخدم، إذ تدرك الإدارة الحديثة أن الواجهات التفاعلية الجذابة هي المحرك الرئيسي لنجاح التطبيقات البرمجية، وتهدف هذه الخطوات إلى بناء جسور بين المبرمجين والمصممين لتقديم منتجات تقنية متكاملة، تضمن وصول الخدمات للمستهلك النهائي بسلاسة ويسر يعززان من كفاءة الاقتصاد الرقمي الوطني.

تتضمن الخطط التدريبية أيضاً تخصصات البنية التحتية والشبكات لضمان بناء منظومة تكنولوجية قوية، حيث تعمل المبادرة على تمكين الشباب من إدارة الأنظمة المعقدة التي تعتمد عليها الدول الذكية، ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستقلال التقني وتوفير حلول برمجية مبتكرة، قادرة على تلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع الأعمال الذي يعتمد بشكل كلي على الرقمنة.

الفنون الرقمية

تؤكد مذكرات التفاهم الموقعة مع 30 شركة عالمية ومحلية على جدية التوظيف بعد التدريب، حيث تضمن هذه الشراكات تحويل المتدربين إلى قوة عمل فاعلة تسهم في نمو الناتج المحلي، وتعمل المبادرة على توفير بيئة تعليمية محفزة تشجع على الابتكار والبحث العلمي الرقمي، مما يضع مصر على خارطة الدول الرائدة في تصدير الخدمات التكنولوجية والبرمجية للعالم.

تختتم المبادرة جهودها بتقديم دعم فني وتقني مستمر لجميع الرواد الرقميين المنضمين لبرامجها المختلفة، حيث يتم متابعة تطورهم المهني لضمان استمرارية توافق مهاراتهم مع المتغيرات المتسارعة في سوق التكنولوجيا، وتهدف هذه المتابعة إلى خلق جيل من القادة القادرين على إدارة المشروعات القومية الكبرى، وتحقيق الريادة الإقليمية في مجالات الابتكار التكنولوجي والتحول المعرفي الشامل.