استراتيجية طموحة لتعزيز توطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية داخل مصر

سعى الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اجتماعه الأخير إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وذلك من خلال لقاء موسع مع مسؤولي شركة EVRAID الناشئة والمتخصصة في حلول النقل المستدام، حيث تناول النقاش سبل توطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية في مصر لدعم الاقتصاد.

وتستهدف هذه الخطوة الاستراتيجية رفع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات الكهربائية بما يتماشى مع رؤية الدولة، ويسهم هذا التعاون في بناء قاعدة صناعية متينة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، مع العلم أن سعر المنتج المتطور المقدم من EVRAID يبلغ 1500000 جنيه مصري وفق تحديثات العام الحالي 2026.

رؤية صناعية

وبحث الجانبان خلال الاجتماع خططاً طموحة لتطوير أنظمة الدفع الكهربائي المتطورة محلياً، كما تم التركيز على آليات تصنيع حزم البطاريات الخاصة بالمركبات ذات الجهد المنخفض بكفاءة عالية، وتهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوطين تكنولوجيا متقدمة تخدم السوق المصري وتوفر فرصاً للتصدير.

واستعرض فريق عمل EVRAID مجهوداتهم الواسعة في تطوير البرمجيات الهندسية المخصصة لقطاع النقل الكهربائي العالمي، وتطرق الحديث أيضاً إلى قدرة الشركة على تصدير حلول تقنية برمجية معقدة للشركات الدولية، مما يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية الكبرى بكفاءة واحترافية.

تطوير تقني

ويحرص وزير الاستثمار على دعم الشركات التي تتبنى الحلول الرقمية الذكية في مختلف قطاعات الصناعة الوطنية، حيث تعد هذه الخطوات جزءاً لا يتجزأ من مسار تحويل الاقتصاد نحو المعرفة والابتكار، ويسهم ذلك في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية التي تركز على التكنولوجيا والبحث والتطوير المستمر.

وأكد الوزير خلال اللقاء التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين الناشئين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وذلك لتذليل العقبات وتسهيل عمليات الإنتاج والتوسع، ويأتي هذا الدعم لتعزيز قدرة الشركات المصرية على المساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية المتمثلة في زيادة الصادرات الصناعية.

تعزيز الابتكار

وتتطلع الوزارة من خلال هذه الشراكات إلى تأسيس جيل جديد من المصنعين الذين يمتلكون أدوات العصر الحديث، كما تعزز هذه المبادرات من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، وتعد هذه الجهود استمراراً لسلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير لضمان مواءمة خطط القطاع الخاص مع التوجهات الاقتصادية الوطنية الشاملة.