جوجل تصعب إجراءات التراجع عن تحديثات النظام في أندرويد

تواصل شركة جوجل إعادة تشكيل واجهة متجرها الرسمي "بلاي ستور" عبر سلسلة من التعديلات الجوهرية، حيث رصد الخبراء إزالة مفاجئة لزر "إلغاء تثبيت التحديثات" المخصص لتطبيقات النظام الأساسية، وهو ما يعني حرمان المستخدمين من العودة السريعة للإصدارات المستقرة في حال ظهور أخطاء برمجية، واستبداله بإجراءات أكثر تعقيداً تتطلب الغوص في أعماق إعدادات الهاتف الداخلية.

يعاني مستخدمو إصدارات المتجر الجديدة التي تحمل أرقاماً تبدأ من (49.1.32-31) وصولاً إلى (49.2.25-31) من غياب الخيارات التقليدية، إذ لم يعد يظهر بجانب تطبيقات النظام الحيوية سوى زر "فتح" فقط بدلاً من خيارات الحذف السابقة، ويشمل هذا التغيير تطبيقات غير مرئية في القائمة الرئيسية مثل "Android Auto" وخدمات كاميرا بيكسل، مما يربك المستخدم العادي عند حاجته لإصلاح خلل طارئ.

تعقيد برمي

يتطلب التخلص من التحديثات المعيبة الآن اتباع مسار يدوي يبدأ من قائمة الإعدادات الرئيسية لنظام أندرويد، حيث يجب على المستخدم التوجه إلى قسم التطبيقات والبحث بعناية عن البرنامج المراد تعديله للوصول إلى تفاصيله الدقيقة، وهناك فقط يمكن العثور على خيار إلغاء التثبيت مخفياً داخل القوائم الجانبية، مما يجعل عملية الإصلاح التي كانت تستغرق ثانية واحدة تتطلب الآن وقتاً وجهداً مضاعفاً.

تزيل هذه الخطوة الوضوح الذي ميز متجر جوجل لسنوات طويلة كمركز موحد لإدارة البرمجيات بكافة أنواعها، ويرى محللون أن جوجل تسعى لتقليل تدخل المستخدمين في برمجيات النظام لضمان استقرار البيئة البرمجية وحمايتها، لكن هذا التوجه يأتي على حساب الحرية الشخصية في اختيار الواجهة المفضلة، خاصة عند طرح تحديثات تغير من شكل النظام أو تحذف ميزات اعتاد عليها الجمهور.

قرارات متناقضة

تثير هذه التحديثات تساؤلات منطقية حول تناقض سياسات جوجل الأخيرة المتعلقة بتجربة المستخدم، فبينما سهلت الشركة مؤخراً عملية حذف التطبيقات عن بعد عبر أجهزة متعددة بضغطة واحدة، نجدها تضع عراقيل أمام إدارة تطبيقات النظام المحلية، وهذا التباين يعكس رغبة الشركة في السيطرة الكاملة على التطبيقات الأساسية التي تجمع البيانات الحيوية، مع منح مرونة زائفة في إدارة التطبيقات الخارجية الثانوية.

يؤدي هذا المسار الجديد إلى إحباط الفئات التقنية التي تعتمد على التراجع عن التحديثات لتجربة ميزات قديمة أو لتجنب استهلاك البطارية المرتفع، حيث كانت القدرة على إعادة التطبيق لإصداره المصنعي الأول وسيلة فعالة لحل مشكلات التوافق، ومع الإجراء الجديد سيضطر المستخدمون للبحث عن حلول بديلة أو قبول الأمر الواقع، مما قد يدفع البعض لاستخدام متاجر تطبيقات خارجية غير رسمية.

رقابة تقنية

تستهدف جوجل من هذه التغييرات توحيد آلية التحديثات لتكون تحت رقابة نظام أندرويد المباشرة بدلاً من متجر التطبيقات، وتدعي الشركة أن هذه الخطوة ترفع من مستويات الأمان عبر منع التراجع غير المقصود عن تحديثات أمنية حرجة، إلا أن الواقع يشير إلى ضياع سلاسة الاستخدام، خاصة وأن التطبيقات المعنية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفعالية الهاتف واستقراره اليومي وسرعة استجابته للأوامر المختلفة.

ينصح تقنيون بضرورة توخي الحذر قبل تفعيل التحديثات التلقائية لتطبيقات النظام في الوقت الراهن، لتجنب الوقوع في فخ الإصدارات التجريبية التي قد تحتوي على ثغرات تضر بأداء الهاتف، وفي حال حدوث خلل تقني لا يمكن حله عبر الإعدادات، قد يضطر المستخدم لإعادة ضبط المصنع بالكامل، وهو خيار مؤلم يتسبب في فقدان البيانات الشخصية التي لم يتم نسخها احتياطياً بشكل مسبق.

يفتح هذا التحول الباب أمام انتقادات واسعة من مجتمعات المطورين الذين يرون في الخطوة تضييقاً على بيئة أندرويد المفتوحة، حيث كانت سهولة إدارة التطبيقات هي الميزة التنافسية الأبرز أمام نظام "iOS" المغلق، ومع تزايد هذه القيود تصبح الفوارق بين النظامين أقل وضوحاً، مما قد يؤثر على قرارات الشراء المستقبلية للمستخدمين الباحثين عن التحكم الكامل في أجهزتهم الذكية.

تظل الأيام القادمة كفيلة بكشف ما إذا كانت جوجل ستتراجع عن هذا التعديل استجابة لردود فعل المستخدمين، أم أنها ستستمر في فرض سياسة "الخيار الواحد" لتعزيز منظومتها البرمجية الخاصة، ويبقى الأكيد أن الطريق لإدارة تطبيقات النظام لم يعد مفروشاً بالسهولة التي كانت عليها من قبل، مما يتطلب من الجميع تعلم مهارات تقنية جديدة للتعامل مع واقع أندرويد المتغير.