محكمة ألمانية تبطل قانونية إعلانات "أمازون برايم فيديو" وتنتصر للمشتركين

قضت محكمة ميونخ الإقليمية بعدم قانونية الخطوة التي اتخذتها شركة أمازون بإدراج الإعلانات ضمن خدمتها "برايم فيديو" بشكل تلقائي، حيث اعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء يمثل تراجعاً جوهرياً في مستوى الخدمة المتعاقد عليها.

وجاء هذا الحكم بعد اعتراضات واسعة من اتحادات حماية المستهلك التي رأت في فرض الرسوم الإضافية مقابل إزالة الإعلانات انتهاكاً لحقوق المستخدمين الذين دفعوا مقابل تجربة مشاهدة خالية من الفواصل في الأصل.

فرضت أمازون مطلع عام 2024 نظاماً جديداً يلزم المشتركين بمشاهدة الإعلانات ضمن الباقة الأساسية، مع إتاحة خيار المشاهدة النظيفة مقابل دفع رسوم إضافية تبلغ نحو ثلاثة يورو شهرياً، وترى المحكمة أن هذا التحويل لم يحصل على موافقة صريحة من العملاء، مما يعد إخلالاً ببنود العقود القائمة التي لم تتضمن عند توقيعها أي إشارة إلى تحويل الخدمة لنموذج مدعوم بالإعلانات، وهو ما يغير البنية الأساسية للمنتج الرقمي الذي اشتراه العميل.

تعديل تعاقدي

أكدت الحيثيات القانونية للحكم أن شروط وأحكام أمازون العامة لا تمنحها الحق في تغيير جوهر الخدمة من طرف واحد، فبالرغم من حق الشركة في تعديل المحتوى المتاح، إلا أن إضافة الإعلانات تعتبر "تدهوراً جوهرياً" في تجربة المستخدم التي كانت خالية من الشوائب التجارية، واعتبر القضاة أن هذا التغيير الجذري يتطلب الحصول على موافقة جديدة ومستقلة من كل مشترك، ولا يمكن للشركة الاكتفاء بإخطارهم عبر البريد الإلكتروني وفرض التعديل كأمر واقع.

انتقدت المحكمة بلهجة شديدة الطريقة التي تواصلت بها أمازون مع عملائها، واصفة إياها بالممارسة التجارية المضللة التي توحي بعدم وجود تأثير فعلي للتعديلات، فقد أوهمت الرسائل البريدية المستخدمين بأن الانتقال للنظام الجديد لن يتطلب منهم أي إجراء، بينما كان الأمر يتطلب قبولاً قانونياً صريحاً لتعديل العقد، وبناءً على ذلك خلص القضاء الألماني إلى أن أمازون انتهكت بوضوح قانون المنافسة غير العادلة عبر استخدام تكتيكات إعلامية غير شفافة.

تضليل تجاري

أوضح الحكم أن غياب الإعلانات كان عنصراً أساسياً في جذب المشتركين للخدمة منذ البداية، حتى وإن لم يتم إبراز هذه الميزة كشعار رئيسي في كافة الحملات التسويقية، وبالتالي فإن سلب هذه الميزة دون تعويض أو موافقة يعد استغلالاً لمكانة الشركة المهيمنة، وألزمت المحكمة أمازون بالتوقف عن توجيه الرسائل الغامضة للجمهور، مع ضرورة توجيه إشعارات تصحيحية للمتضررين توضح حقوقهم القانونية في ظل هذا التعديل الذي أثبت القضاء عدم شرعيته في صيغته الحالية.

لا تزال أمازون متمسكة بموقفها رغم صدور الحكم، حيث صرحت الشركة بأنها أبلغت عملاءها بالمتغيرات الجديدة بما يتوافق مع القوانين المعمول بها من وجهة نظرها الفنية، وأشارت الشركة إلى عزمها دراسة إمكانية الاستئناف للطعن في نتائج الحكم التي وصفتها بغير الدقيقة، ومع ذلك يظل هذا الحكم نافذاً في دلالته كتحذير لكافة منصات البث التي تحاول تغيير قواعد اللعبة المالية بعد جذب الملايين من المشتركين لخدماتها الأساسية الخالية من الإزعاج.

حقوق المستهلك

يمثل هذا القرار انتصاراً رمزياً وقانونياً كبيراً لجمعيات الدفاع عن المستهلك في أوروبا، إذ يضع حداً لتغول الشركات التكنولوجية الكبرى في تغيير شروط التعاقد دون حسيب، وبالرغم من أن الحكم لم يلزم أمازون حتى الآن برد الأموال بشكل فوري، إلا أنه يمهد الطريق لمطالبات قانونية أوسع قد تكلف الشركة مبالغ طائلة، ويجبرها على العودة لنظام الاشتراك الصافي أو الحصول على موافقات رسمية وموثقة من كافة المشتركين قبل عرض أي إعلان.